ثورة الهيدروجين الأخضر بالمغرب.. إنتاج وتصدير ملايين الأطنان بحلول 2030

يعتزم المغرب إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، حسب ما سبق للمدير العام السابق لـ”معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة” بدر إيكن،  أن قاله في في تصريحات صحفية، أكد فيها طموح المملكة إلى الريادة العالمية في هذا المجال.

ووفق ايكن، فإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر يتطلب الأمر طاقة نظيفة بقدرة 16 جيغاواط، ويتطلب رفع الإنتاج إلى 13 مليون طن في 2040 طاقة بـ80 جيغاواط، فيما يمكن زيادته إلى نحو 26 مليون طن في 2050 تقريباً في حال توفير 160 جيغاواط من الطاقات المتجددة”.

وتصل إمكانات الطاقة المتجددة في المغرب إلى 1,000 جيغاواط من الطاقة الشمسية و300 جيغاواط من طاقة الرياح. بالمقابل، تبلغ القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة نحو 4,151 ميغاواط، أي ما يعادل 38% من القدرة الكهربائية المركبة، وتخطط الرباط لزيادتها إلى 52% بحلول 2030.

فيما قد يستلزم تحقيق هذا الطموح استثمارات ضخمة، داخلية وعمومية وأجنبية، تقدر بمليارات الدولارات. وفي هذا الصدد، تعتزم شركة “سي دابليو بي غلوبال” الأسترالية استثمار حوالي عشرين مليار دولار في مشروع “آمون” للهدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمغرب الذي قد يغطي ثلث الإنتاج المأمول بحلول 2030.

ووفق نائب رئيس شركة “سي دابليو بي غلوبال” المكلف بعملياتها في إفريقيا، نوري شهيد، تتطلع الشركة الأسترالية إلى توقيع اتفاق مع الحكومة المغربية بهدف تشييد مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، باقليم كلميم واد نون جنوب المملكة.

هذا المشروع الذي يحمل اسم “آمون”، يُتوقع أن ينتج 15 جيغاواط من الطاقة الخضراء اللازمة لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وهي كمية الكهرباء الخضراء نفسها الضرورية لإنتاج نحو 6 ملايين طن من الأمونيا الخضراء.

 وقال شهيد: “نأمل في الانتهاء من الاتفاق مع الحكومة بشأن المشروع حتى نتمكن من البدء في إنشائه بحلول نهاية عام 2026”.وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 20 مليار دولار، وسيجري تمويله جزئياً من المساهمين، إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية التجارية والحكومية، وفق ما أوضحه المصدر ذاته.

وفقاً للتوقعات، فإن الإيرادات السنوية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في البلاد ستناهز 2.1 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، وسترتفع إلى 31.2 مليار دولار بحلول 2050. وهو السبب الذي من أجله وجه جلالة الملك محمد السادس، الحكومة لإعداد برنامج خاص لهذا القطاع، يشمل الإطار التنظيمي والمؤسساتي ومخططاً للبنية التحتية الضرورية.