الخصائص الاقتصادية والتكلفة الإجمالية للمشروع القاري والربط بين المغرب واسبانيا

يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن حديث رئيس الحكومة عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا في هذه الظرفية راجع إلى وجود إرادة حقيقية لدى البلدين من أجل تنزيله على أرض الواقع، بعد سنوات طويلة من التأجيل.

وأفاد جدري في تصريح صحفي، بأن النقاش حول هذا المشروع انطلق منذ سنوات الثمانين، من خلال اقتراح الربط بين المغرب وإسبانيا عن طريق جسر معلُق، ليتم بعدها الحديث عن ربط البلدين عن طريق نفق تحت-بحري، ليتحول التوجه حاليا إلى إحداث نفق تحت-بحري للسكة الحديدية، كما هو الشأن بالنسبة لـ”نفق المانش” الرابط بين فرنسا وبريطانيا، والذي يمر تحت بحر المانش.

وتم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980، و27 شتنبر 1989، وكذا الشركات المكلفة بدراسات المشروع وهي “صاجيسا” في إسبانيا و”الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” في المغرب.

وأبرز جدري أن هذا المشروع الواعد من شأنه تعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا، كما سيعزز التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا، من خلال تقليل تكلفة النقل والتوريد والشحن واللوجستيك، إضافة إلى ربح الكثير من الوقت.

وأشار إلى أن الممر البحري بين إسبانيا والمغرب يشكل حوالي 20 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية، مبرزا أن إنجاز مشرع الربط القاري سيعزز مكانة البلدين على مستوى المبادلات التجارية عالميا، كما سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة للمملكتين بالقارتين الأوروبية والإفريقية.

سيتيح الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق لهذا المشروع مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأور- إفريقية لشبكات النقل البري الدولية الرئيسية في إسبانيا والمغرب.

ويجمع أعضاء اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية على تطوير الرؤية حول المشروع، حيث تم الاتفاق على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية، وفق وزيرة النقل والأجندة الحضرية بإسبانيا، راكيل سانشيز.

وقال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن إسبانيا أدرجت شركة دراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “صاجيسا” ضمن المستفيدين من دعم أوروبي، حيث خصصت خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، 2,3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.

ومن الجانب المغربي، أشار المتحدث ذاته إلى تعيين الحكومة لعبد الكبير زهود مديرا عاما لـ”الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” شهر نونبر الماضي، حيث تتمثل مهام هذه الشركة التابعة لوزارة التجهيز والماء في التنسيق مع الجانب الإسباني حول دراسة جدوى وتكلفة المشروع.

وسجل المحلل الاقتصادي أن تمويل المشروع يبقى الهاجس الأكبر، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لإنجازه قد تصل ملايير اليوروهات، مما يفرض إيجاد مانحين سواء أفارقة أو أوروبيين لتزيله على أرض الواقع.

ويسير المغرب وإسبانيا بخطى حثيثة لتنفيذ مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، من خلال إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي يتميز بأهمية جيواستراتيجية قصوى للبلدين وللعلاقات بين أوروبا وإفريقيا.