الصحراء المغربية: محلل سياسي يتوقع قرارات أممية جديدة لإنهاء النزاع المفتعل

قال احمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إن القرار الجديد المرتقب حول الصحراء المغربية في نهاية ابريل الجاري، سوف يؤكد على تنزيل الحل السياسي انطلاقا من كون الحكم الذاتي هو حل واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف والتوجه نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح الدكتور احمد درداري، محلل سياسي وأستاذ جامعي، في تصريح لـ”تليكسبريس”، أنه “انطلاقا من تصعيد الجزائر يتبين أنها المعنية الأولى كطرف في النزاع وأنها تقدم التمويل للبوليساريو والدعم العسكري من جهة، كما أنها هي المعنية بدرجة ثانية من خلال وكالتين الأولى تخدم من خلالها أجندات التيار الاستعماري، والثانية تعتبر نفسها قبلة التيار الثوري الانفصالي والمتطرف في العالم”.

 مضيفا أن: “القرار الجديد سيفرض على الأطراف مدة حصرية للتوافق والقبول النهائي بتوجه الأمين العام  للأمم المتحدة انطونيو غويتيريس، بناء على تقرير ممثله الشخصي دي مستورا مع تمديد مهمة بعثة المينورسو وإدانة عرقلة مهمتها من طرق عناصر مرتزقة البوليساريو”.

 وأكد الدكتور درادري، أن “القرار سيراعي مجهود المغرب لإنهاء النزاع ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة تصويت عدد الدول الأعضاء 144 لصالح سيادة المغرب على صحرائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشيء الذي يفرض إعمال منطق الأغلبية الساحقة في الأمم المتحدة لإرغام جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بروح المسؤولية والواقعية والتوافق، لضمان الأمن والسلم في المنطقة والمضي قدما لإنهاء النزاع”.

وتوقع درادري، أن يحث القرار على ضرورة إحصاء اللاجئين في المخيمات ومراقبة المساعدات الدولية وإلزام الجزائر بالاستجابة لتوجهات الأمين العام، مع تنبيهه لعواقب عرقلة بعثة الأمم المتحدة المينورسو والتحذير من عواقب إطلاق النار من جانب واحد، و من مد البوليساريو بسلاح يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

 كما يمكن للقرار أن يحدد الإجراءات العملية لإنهاء النزاع مع الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية المتعلقة بوقف إطلاق النار ودعوة  الأطراف إلى الامتثال الكامل للاتفاقات، وتنفيذ الالتزامات تجاه المبعوث الشخصي للامين العام ، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تستهدف زعزعة  الاستقرار بالمنطقة.

من جهة أخرى، توقع الأستاذ الجامعي احمد درداري، أن يتطرق القرار إلى الوضعية الإنسانية بالمخيمات وما تتعرض له الأصوات المعارضة من اعتداء وتعنيف مما سيمثل ضربة من الداخل الانفصالي وللنظام الجزائري، بحكم أن هذا الأخير له يد في تصفية المعارضين لتوجهات البوليساريو .

وقد يتم التنصيص على إرسال لجنة أممية للتقصي في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والكشف عنها وعن العقلية المتطرفة التي تتذرع باسم الشرعية الدولية المزيفة  لحقيقة النزاع وحشد  دعم بعض الدول التي يوجد مواطنوها ضمن المرتزقة أو ذات التوجهات الثورية والمتطرفة.

ولم يستبعد، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن يتم تحديد مدة معقولة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت رعاية الأمين العام و دون شروط مسبقة والتعاطي بحسن نية، ستكون فقرة حاسمة في القرار للشروع في تنزيل الحكم الذاتي، علما أن الجزائر وموريتانيا معنيان بالسلم والأمن وغير معنيان بنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لارتباطه بسيادة المغرب على ترابه.

 لذا سوف تعمل الجزائر كعادتها بكل ما في وسعها لكي لا تقطع شعرة معاوية الفرنسي من النزاع بحكم أن مسألة الحدود ستجبر فرنسا على الخروج من جحرها التاريخي و التفاوض مع المغرب، بدلا من الجزائر التي تقود الصراع مع المغرب، دون أن تظهر فرنسا كصاحبة المشكل الحقيقي والمعنية برفع اللبس عن الحدود التاريخية للمغرب. يضيف الدكتور احمد درداري.

ومن جهة أخرى، فإن القرار سوف يشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في عملية إنهاء النزاع والتأكيد على إحراز تقدم للتوصل إلى حل سياسي وسلمي والتوجه الأممي سيشمل تسجيل اللاجئين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وحماية الراغبين في قبول الحكم الذاتي من بطش المرتزقة والعسكر الجزائري من الاضطهاد، وقد يسند القرار الجديد مهاما جديدة مع إلزام الأطراف على التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتسجيلهم وتنفيذ تدابير حماية ساكنة المخيمات من الاتجار في البشر والتشديد في ما يتعرض له النساء من اعتداء واستغلال و إنجاب و تسليح  للأطفال بما يخالف القانون الدولي ويتعارض اتفاقيات حقوق المرأة و حقوق الطفل.

وخلص المحلل السياسي إلى القول، إن “القرار سوف يشير إلى دور المغرب كعضو ملتزم بمبادئ الأمم المتحدة ويبحث بالتنسيق والتعاون معها طبقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كل السبل لتنزيل الحكم الذاتي وإخلاء سبيل المنطقة من تصعيد التوتر  وتعريضها للحروب وللأعمال الإرهابية والمزيد من انتشار التنظيمات المتطرفة والمهددة للسلم والأمن الدوليين، عكس ما تريده بعض الدول وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري الداعم الرئيسي للتنظيمات الإرهابية” .

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar