أخنوش: قطاع السياحة يحتاج إلى مزيد من التدابير

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير القطاع السياحي يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة على مستوى تطوير البنية التحتية واللوجستيكية، سواء فيما يتعلق بتطوير النقل الجوي، أو تأهيل مواني الاستقبال، أو على مستوى تعزيز شبكة السكك الحديدية.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية أنه على مستوى إنعاش وتطوير النقل الجوي، عملت الحكومة على تعبئة جميع الجهود لتعزيز برنامج الرحلات ابتداء من موسم الصيف الماضي، حيث وفرت الخطوط الملكية المغربية 6 ملايين مقعد عبر 80 خط جوي يغطي مختلف القارات، كما قامت بتعزيز أسطولها لتتمكن من إنجاز برنامج مكثف في أفضل الظروف، فضلا عن العمل على وضع منتوج موحد ومستدام يمكن من تخفيض السعر الإجمالي بـ 20 في المائة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا اعتماد مجموعة من التسهيلات الأخرى لتمكينهم من التنقل لبلدهم في أحسن الظروف.
وتم أيضا، يضيف أخنوش، استحداث 48 خط جوي استثنائي لمواكبة الفترة الصيفية، علاوة على تخصيص حوالي 300 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهات وشركات الطيران لمواكبة تعزيز الربط الجوي بمختلف الجهات.
ومن جهة ثانية، يسترسل رئيس الحكومة، يتواصل العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية للمطارات، حيث صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، منتصف شهر مارس الماضي، على تخصيص ميزانية طموحة تصل إلى 4.8 مليار درهم، والتي ستمكن من استمرار الأشغال على مستوى مطاري الرباط – سلا وتطوان، وإطلاق الدراسات المعمارية والتقنية المرتبطة بمشاريع التوسعة المستقبلية للعديد من المطارات.
وعلى مستوى تأهيل الموانئ الجديدة، تواصل الحكومة، وفقا للسيد أخنوش، إنجاز أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة قدرها 12.65 مليار درهم والذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، كما تواصل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط (12) مليار درهم كأكبر مشروع مهيكل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنصة ذات إشعاع عالمي من شأنها أن تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالمغرب.
أما في ما يخص تعزيز الشبكة الطرقية والسككية، فأفاد رئيس الحكومة بأن العمل متواصل لتعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية “التي من شأنها أن توفر ظروفا مريحة وملائمة للسياح الأجانب والمغاربة”، مشيرا في هذا الإطار إلى إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة الخط الفائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور – غرب المتوسط. وكذا تواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة لتوفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن السياحة الداخلية تعد ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وفق ما كشفت عنه جائحة كوفيد 19، مبرزا أن الحكومة تعمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية بجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، وذلك من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها ومن ضمنها “تشجيع الاستثمار لتطوير وحدات فندقية وقرى سياحية تناسب خصوصيات المغاربة من حيث المنتوج والأسعار” وإحداث بطاقة السفر ” نتلاقاو في بلادنا ” التي تمنح تخفيضات في الأثمنة على مستوى التنقل عبر القطارات من أجل تشجيع المغاربة على التنقل واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم”، إلى جانب العمل على تطوير المخيمات السياحية لتقديم خدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة وذلك بشراكة مع فاعلين دوليين رائدين في المجال.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تروم توفير عروض سياحية لجميع الفئات الاجتماعية، وبأسعار تفضيلية للسائح الوطني، من خلال تسهيل الولوج للخدمات السياحية الداخلية، “حتى نساهم في تحقيق واحد من أبرز رهانات الدولة الاجتماعية، المتمثلة في العدالة الاجتماعية”.

وفي معرض حديثه عن قطاع الصناعة التقليدية، أكد أخنوش أنه رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، لكونه مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي.
وقال إن الحكومة أولت عناية خاصة للقطاع بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي، لافتا في هذا الإطار إلى أنه تم العمل على إعادة تنظيم هذا القطاع، من خلال تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار النصوص التنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليديين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة .
وفي إطار تطوير العرض التسويقي، عملت الحكومة، يضيف السيد أخنوش، على تسريع برامج تأهيل البنيات التحتية المتواجدة وإحداث بنيات جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات، ومناطق أنشطة، ودور الصانعة بالعالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية، ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق.
وستمكن هذه المقاربة، حسب رئيس الحكومة، من خلق مراكز الامتياز وحاضنات إحداث المقاولات لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز آليات تسويقها. كما أطلقت الحكومة في إطار مواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى. وبالموازاة مع ذلك، تم تنزيل عدد من الاتفاقات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني.