الدار البيضاء .. تفاصيل مشروع  قرار منع العربات المجرورة بالدواب

كشفت جماعة الدار البيضاء عن مشروع قرارها الذي تعتزم عرضه للمصادقة عليه في دورة ماي، والقاضي بمنع العربات المجرورة بالدواب من التجوال في المدينة.

وبحسب مشروع القرار، تمنع هذه العربات في الساحات والمناطق الخضراء وكل الأماكن المشجرة، وحتى في الأراضي غير المشيدة الواقعة في شوارع وأزقة المدينة، وفي الأرصفة والطرق العمومية والطرق تحت أرضية.

كما يشمل المنع الفضاءات الموجودة بين العمارات السكنية والإقامات والمنازل.

مشروع القرار نص، أيضا، على منع إقامة إسطبلات في المجال الحضري، كما يُمنع تجميع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل تراب الجماعة، سواء للبيع أو لأغراض أخرى، إلا في الأسواق الأسبوعية والأماكن المخصصة لذلك.

كما يمنع القرار إقامة محلات لتربية الدواب والمواشي أو بيعها في الأحياء والتجمعات السكنية بدون الحصول على ترخيص.

وتمنع الجماعة، وفق مسودة القرار، كل استعمال للحيوانات في نقل البضائع والأشخاص أو جرها لبيع المواد الغذائية وغيرها.

وتعتزم الجماعة وضع علامات “ممنوع العربات المجرورة بواسطة الدواب” في أماكن وشوارع، سيتم تحديدها في الدورة العادية للمجلس الأسبوع المقبل.

وفي ما يتعلق بطريقة تحرير محاضر المخالفات، نص مشروع القرار على أن الأمر مخول لأعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين والسلطتين المحلية والأمنية في حدود اختصاصات كل واحدة.

وسيتم حجز العربات والحيوانات المخالفة لهذه الإجراءات في المحجز البلدي، كما ذكرت المسودة التي أشارت إلى أنه سيتم أداء غرامات مالية في حال عدم احترام علامة “ممنوع مرور العربات المجرورة بالداواب”.

ووفق المصدر نفسه، سيتم أيضا بيع العربات والدواب المحجوزة في المزاد العلني وفق الأنظمة القانونية الجاري بها العمل، وستتم متابعة كل المخالفين والرافضين للامتقال للقانون.

وحدد مشروع القرار مهلة 10 أيام قبل التصرف في ما تم حجزه من دواب وعربات.

وجاء في المشروع أن المالك يتحمل كامل مسؤولياته في حال حصل تخريب أو إتلاف في الممتلكات والأشجار، على نفقته، وفي حال رفضه تقوم الجماعة بالإصلاح تلقائيا على نفقته مع ترتيب كل الآثار القانونية والقضائية في حقه.

ويتم إرجاع الدواب والعربات إلى أصحابها بعد أداء ملاكها كل الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي المعمول به، وبعد أداء أيضا تكلفة العلف والصوائر الناجمة عن العملية.

ونص المشروع على أنه في حالة العود يتم حجز العربات والدواب بصفة نهائية، مشيرة إلى أن القرار يصبح ساري المفعول بعد التوقيع عليه من طرف رئيسة المجلس الجماعي.