حكومة ماكرون المحرومة من الأغلبية تعجز عن عرض قانون جديد حول الهجرة

أعلنت الحكومة الفرنسية، المحرومة من الأغلبية بالجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن قرارها تأجيل عرض مشروع قانون الهجرة.

ويشكل مشروع القانون، الذي يطمح إليه رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، في الأصل، جزءا من خارطة الطريق لـ “مائة يوم من التهدئة” و”العمل” اللذين أعلن عنهما الرئيس، سعيا إلى طي صفحة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل وتهدئة غضب معارضي الإصلاح.

واعترفت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، خلال تقديم خارطة الحكومة لمائة يوم، أنه “في الوقت الراهن، لا توجد أغلبية للتصويت على نص من هذا القبيل، بناء على ما استنتجته يوم أمس من خلال المحادثات التي أجريتها مع قادة الجمهوريين”، الذين تعد مساهمتهم ضرورية بالنسبة للحكومة، ولا يتوفرون بالجمعية الوطنية سوى على أغلبية نسبية.

هكذا، تم رفض النص المفترض ذي المضامين الفضفاضة. حيث قالت بورن “إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل، فسنقدم على أي حال نصا في الخريف، وذلك بهاجس أساسي هو النجاعة”.

وينص مشروع القانون المستقبلي حول الهجرة، بالخصوص، على ترحيل المزيد من الأجانب الذين يمثلون “تهديدا خطيرا”، وإصلاح نظام اللجوء قصد تسريع الإجراءات وتسهيل تسوية أوضاع بعض العمال غير المتوفرين على أوراق الإقامة.