وجدة… السجن والغرامة لطبيب متهم بالتحرش الجنسي في محاكمة استمرت 12 ساعة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة  في حق طبيب متهم بالتحرش الجنسي  بـ3 سنوات حبساً نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع دفع تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة المدعية، و20 ألف درهم لفائدة زوجها.

واستمرت محاكمة الطبيب المتابع في حالة اعتقال منذ الاسبوع الماضي، 12 ساعة، قبل ان ينطلق رئيس الجلسة بالحكم في حقه في ساعات اولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما استمع القاضي إلى جميع الأطراف، من بينها المتهم الذي أنكر جميع الوقائع المنسوبة إليه. كما عرفت الجلسة الثالثة في الملف عرض أشرطة خاصة بتسجيلات لكاميرات المراقبة داخل عيادة الطبيب بتاريخ الوقائع موضوع الشكاية.

واعتقل الطبيب المعني بالامر الثلاثاء الماضي، 27 رمضان الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، إلى جانب المشتكية وزوجها. ووجهت إلى الموقوف تهمتا التحرش الجنسي في حالة عود، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها.

وسبق أن اتهم الطبيب المدان بالحبس والغرامة، التحرش مرات عديدة بنساء وزميلات له، كما أصدرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، سنة 2021، في حقه عقوبة تأديبية، أوقف إثرها عن العمل لمدة سنة إلى غاية شتنبر الماضي.

واعتقل الطبيب، بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، إلى جانب المشتكية وزوجها. ووجهت إلى الموقوف تهمتا التحرش الجنسي في حالة عود، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها.

وعرفت الجلسة الأولى في هذه القضية تنظيم وقفة لعدد من الفعاليات المدنية والجمعوية أمام قصر العدالة بوجدة، تضامنا مع المشتكية ورفضا للتحرش والتطبيع معه والصمت.

ويذكر أن القضاء المغربي لم يعد يتساهل مع قضايا الاغتصاب والتحرش بعد الضجة التي تخلفها الأحكام المخففة في حق المتهمين وخروج الضحايا إلى الاحتجاجات في الشوارع وتنظيم الوقفات، بهدف جبر الضرر وتحقيق العدالة لهم.