رصد حوالي 4 ملايين درهم لدعم قطاع الصحة بإقليم السمارة

بلغ الغلاف المالي الذي رصدته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة لدعم قطاع الصحة برسم سنوات 2019-2023، ما يناهز 4 ملايين درهم.

فقد حظي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية على صعيد إقليم السمارة بدعم خاص من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة برسم سنوات 2019 – 2023، حيث أفردت محورا خاصا بصحة وتغذية الأم والطفل في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وذلك اعتبارا لأهمية هذا المحور في توفير ولوج أفضل للعلاج لفائدة الأم والطفل والتحسيس بدور التغذية الصحية والمتوازنة في النمو السليم للناشئة.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي لعمالة إقليم السمارة، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لهذا المحور إلى غاية سنة 2022 ما يفوق مليون و700 ألف درهم تم تخصيصها على مدار السنوات الأربع الأخيرة لتمويل عدد من المشاريع التي تستهدف تدارك النقص الذي تعاني منه بعض التشكيلات الصحية، خاصة على مستوى مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي، والتي تم تزويدها بمختلف الآليات والتجهيزات التقنية وأدوات الجراحة وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية للصحة.

وتشمل معدات طبية مخصصة لمصلحة الأم والطفل، وأجهزة التحاليل البوكيماوية وقياس خزان السكري، و21 مهد طبي ، وهي أسرة خاصة بالأطفال حديثي الولادة ، و أدوات الجراحة الخاصة بالولادات المتعسرة، بالإضافة الى إلى تجهيز قاعة للرضاعة الطبيعية والأنشطة التحسيسية لفائدة النساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات، وذلك بكل من مستوصف الربيب والكويز.

وفي اطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، تم استهداف قطاع الصحة بالوسط القروي، حيث أسفرت البرمجة متعددة السنوات عن رصد غلاف مالي قدره مليون و350 ألف درهم لدعم ولوج الساكنة القروية للخدمات الصحية، والتي مكنت من اقتناء سيارتي إسعاف مجهزتين لفائدة جماعتي أمكالا وتفاريتي، وأخرى لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة بالسمارة، فضلا عن تجهيز مركز صحي بجماعة الجديرية.

كما تم تدارك الخصاص في التجهيزات على مستوى مركز تصفية الكلي الملحق بالمستشفى الإقليمي من خلال رصد اعتماد مالي قدره 900 ألف درهم لاقتناء أربعة مولدات إضافية لتصفية الكلي.

واعتبارا لكون قطاع الصحة يعد أحد شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم وتأطير الجمعيات النشيطة في مجال التكفل على مستوى الإشراف التقني والرعاية الطبية لبعض الفئات الهشة المستهدفة من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد كان هذا البرنامج داعما رئيسيا لميزانيات تسيير المراكز الجمعوية المختصة في التكفل بهذه الفئات، خاصة مرضى القصور الكلوي وذوي الإعاقة الحركية والحسية والذهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات تستفيد سنويا من هذا البرنامج بدعم مالي سنوي يتراوح بين200 ألف و 50 ألف درهم، وذلك حسب نوعية وتكلفة الخدمات التي تقدمها للفئات الهشة المستهدفة.