خنيفرة… إحالة ملف جمعية “مساندة مرضى القصور الكلوي” على القضاء

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخنيفرة تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يدعوه فيها إلى التحقيق بشأن ميزانية الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، التي تحوم شبهات حول تورط اعضاء سابقين بمكتبها المسير في خروقات واختلالات مالية جسيمة.

واتهمت الهيئة، حسب موقع احداث انفو الذي أوزرد الخبر، المكتب السابق للجمعية المُسَيِّرة لمركز تصفية الدم  بـ”خيانة الأمانة و تبديد المال العام”، مؤكدة أن تحليل المعطيات الواردة بالتقارير المالية التي قدّمها الرئيس السابق خلال فترة انتدابه، كشف عن سوء تدبير صارخ لمالية الجمعية مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة الحصة الواحدة لتصفية الدم، التي تضاعفت في ظرف سنة واحدة منتقلة من687 درهم خلال سنة 2016 إلى 1702 درهم سنة 2017.

ووقفت الشكاية كذلك عند الاختلالات المتعلقة بتقديم العلاجات للمرضى المستفيدين من نظام “راميد“، مؤكدة على أن رقم 20 مليون درهم الوارد في التقرير المالي، والذي تم تبريره بأنه صُرف على المرضى المستفيدين من نظام “راميد”، في حين أن كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة و أن آلات التصفية تتكفل بها المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية. وبالتالي، تضيف ذات المصادر، لم يكن هناك من داع لإدراج هذا المبلغ ضمن مصاريف الجمعية ما دام ممولا من جهات أخرى، علما أن التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بلغ 3.5 درهما تقريبا .