تكوين لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في ملف العقوبات البديلة

خلافا لما كان منتظرا في مجلس الحكومة ليوم أمس، لم يتم التطرق لموضوع العقوبات البديلة، وكشفت مصادر عليمة في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سحب ملف العقوبات البديلة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتراض الأمانة العامة للحكومة عن النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن والتي قدمها وهبي.

وأعلنت الحكومة أمس الخميس، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قدم مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويذكر أن وزير العدل كان قد صرح بأن هناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. وذكر وهبي، خلال جلسة برلمانية سابقة، أن وزارته وضعت قانونا مستقلا للعقوبات البديلة، فيما الأمانة العامة للحكومة ترفض ذلك.

و أوضح، أن الأمانة العامة للحكومة، ترى أنه يجب تضمين جزء منه في القانون الجنائي وجزء ثان في القانون المدني في إطار وحدة العدالة، مما يعني ان المساطر ستطول.