في إطار مكافحة الإغراق.. المغرب يفرض رسوما جديدة على المنتوجات التركية

في إطار مكافحة إغراق الأسواق المغربية بالمنتوجات التركية، أقدمت السلطات الضريبية المغربية، على فرض رسوم جمركية على منتجات قادمة من تركيا. وتشمل تلك الرسوم، وفق القرار الذي اتخذته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، واردات تركيا من الأسلاك الحديدية المغطاة بالزنك المقاوم للصدأ.

ويمتد القرار الذي يدخل مفعول سريانه ابتداء من يوم امس الجمعة 05 ماي الجاري، لمدة خمس سنوات، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحمل رقم 6454/211.

ويقصد بمفهوم الإغراق إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية. والقيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.

والإغراق يعد ممارسة تجارية غير مشروعة ترمي إلى إضعاف المقدرة التنافسية للسلع المماثلة المنتجة في الدولة المستوردة، و يؤدي بالتالي إلى تقليص صناعتها، بل إلى توقفها بصورة نهائية.

وتفرض الدول إجراءات تفضي إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع محل الإغراق أو الدعم. و بالتالي ترتفع أسعار بيعها في سوق الدولة المستوردة، وينتهي مفعول الإغراق أو الدعم فتعود المنافسة التجارية إلى وضعها المشروع.

وتنسجم هذه الإجراءات القانونية القانونية مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية وفق شروط معينة. و يتعين ألا يزيد مبلغ رسوم المكافحة على مقدار الإغراق أو الدعم الذي يساوي القيمة العادية للسلع بعد طرح سعر التصدير.

ويذكر ان المغرب وتركيا ادخل قبل سنتين تعديلات على اتفاق التبادل الحر ، وذلك بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت 2020. وبموجب الاتفاق المعدل سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.

ونص الاتفاق الجديد، على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.