الدار البيضاء..  محاكمة مغربي نصب على أمريكية باسم “الزواج”

وقعت أمريكية ضحية نصب واحتيال، على يد مهاجر مغربي، بعد أن استولى على 50 مليونا من أموالها باسم الزواج. ومثل المتهم الذي يعمل بالديار السعودية، مؤخرا في حالة اعتقال أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في إطار محاكمته عن بعد، بعد متابعته من أجل النصب والاحتيال.

وتأتي محاكمة المتهم، إثر شكاية تقدمت بها أمريكية تتهمه فيها بالنصب عليها والسطو على أموالها التي بلغت 50 مليون سنتيم، قبل الاختفاء ورفض الزواج بها.

وأوضحت الصباح التي نشرت تفاصيل القضية، أن المشتكية الأمريكية اعتمدت خلال مسطرة مقاضاتها المتهم على دلائل تتمثل في إرسال حوالات مالية باسمه، ما مكن من تحديد هويته الكاملة وساعد على الوصول إليه قبل اعتقاله، بالمغرب أثناء وجوده بأرض الوطن.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف الضحية على المتهم الموقوف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليربط معها علاقة عاطفية امتدت لأيام وشهور، قبل أن يفاتحها في أمر الزواج بها، مبديا رغبته الشديدة في الارتباط بها، مشددا على أنه بمجرد حصوله على إجازته السنوية سيحل بالمغرب ليتلقيا سوية ويعرفها على والديه، من أجل مباشرة عقد الزواج، وهو العرض الذي تحمست له الأمريكية وقبلت به دون تردد.

وفي غمرة فرحة خطبتها من قبل فارس أحلامها، طرح عليها “عشيقها المغربي” فكرة شراء بيت للزوجية، من أجل ترجمة مشروع ارتباطهما بعد العودة إلى المغرب، وهي الفكرة التي تحمست لها، إذ كانت ترسل له حوالات مالية بلغت 50 مليون سنتيم لاقتناء الشقة المتفق عليها.

وبعد تمكن الشاب من اقتناء شقة، وفي الوقت الذي كانت الضحية تنتظر موعد حلول تفعيل إجراءات الزواج وتنظيم حفل الزفاف الموعود، تفاجأت الأمريكية بقرار خطيبها المغربي التراجع عن إتمام إجراءات عقد القران، معلنا إنهاء علاقتهما العاطفية وإلغاء مشروع الارتباط بها، بمبرر اكتشافه خيانتها له.

وبعدما فشلت الضحية المشتكية في إيجاد حل ودي مع خطيبها السابق لاسترجاع أموالها، قررت التقدم بشكاية ضده تتهمه فيها بالنصب عليها باسم الزواج.

وخلال جلسة محاكمته، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه، مشددا على أنه بريء من تهمة النصب والاحتيال، موضحا أنه قرر التراجع عن الارتباط بالمشتكية الأمريكية إثر اكتشافه ربطها عدة علاقات بأشخاص آخرين.

وواجهه القاضي بسؤال “وبما أنك قررت عدم الزواج بها فلماذا كنت حريصا على تسلم حوالات مالية من قبلها”، وهو ما جعل المتهم يفشل في تبرير أفعاله.

وبدوره قال دفاع المتهم، إن موكله بريء من عملية النصب، مضيفا أن الرجل المغربي لا يمكن له تقبل أن تكون زوجته عشيقة لأشخاص آخرين وهي في عهدته، متسائلا “المتهم يتوفر على عقد شراء شقة فأين هو النصب الذي تتحدث عنه المشتكية؟ ، وقرر إلغاء الزواج بها بعد اكتشافه خيانتها له فأين هو الاحتيال؟ وأين تتجلى عملية النصب عليها وقد كانت تبعث له بحوالات مالية عن طيب خاطرها؟”، قبل أن يقرر القاضي تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل في انتظار الحسم في القضية.