مراكش.. إنعقاد النسخة الثانية من “ميت ميد ويك” من 9 إلى 11 ماي الجاري

 تنعقد النسخة الثانية من “ميت ميد ويك”، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 ماي الجاري بمراكش، من أجل مناقشة الانتقال الطاقي والبيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون الإقليمي، إضافة إلى تشجيع اعتماد الممارسات المستدامة في قطاعات الطاقة. وذكر بلاغ للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أن هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة صناع القرار السياسي ومتدخلين آخرين، سيمنح الفرصة لتبادل التجارب، ومناقشة الخطوات المقبلة لإزالة الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البلاغ أن “ميت ميد ويك” سيساهم في إحداث سياقات سوسيو-اقتصادية أكثر استقرارا ونجاعة وتنافسية وصمودا أمام المناخ في البلدان المستهدفة، كما سيمثل فرصة حقيقية لإبراز المؤهلات التي يختزنها المغرب، والتي من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية المنظومات العامة والخاصة. ويأتي اختيار المملكة لتنظيم هذا الحدث الدولي في الوقت المناسب لتأكيد التزام المغرب في مجال الانتقال الطاقي والبيئي، وتعزيز التعاون الإقليمي في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكشف المصدر ذاته أنه “في إطار جهود المغرب لتعزيز سيادته الطاقية مع تعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يمثل هذا الحدث الرائد في حوض البحر الأبيض المتوسط برمته فرصة لحوار سياسي رفيع المستوى، حيث سيلتئم صانعو القرار السياسي والمتدخلون الأكثر صلة بالموضوع لتبادل الخبرات ومناقشة الخطوات التالية لإزالة الكربون في المنطقة”.

وأوضح أن مشروع التخفيف من انتقال الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي، والذي طورته الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة، والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، يهدف إلى تعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في البلدان المستفيدة من خلال التركيز على قطاع البناء، عبر مقاربة متعددة المستويات ومتعددة الشركاء ودامجة على المستويين المحلي والجهوي، بغرض النهوض بالتعاون الإقليمي.

وخلصت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى أن “ميت ميد ويك” يتوخى تشجيع انخراط الأطراف المعنية والسلطات الوطنية في أهداف مشروع ميت ميد II، من خلال تعبئة وإشراك الفاعلين الوطنيين والسلطات المحلية والفاعلين بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والساكنة على المستويين الجهوي والمحلي، مع نشر الممارسات الجيدة في قطاعي البناء والأجهزة المنزلية، وتطوير وتكثيف تدابير كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحسيس الجمهور والاستثمار في هذه القطاعات