بسبب توقف ”لاسامير”.. المغرب يتكبد 148 مليار درهم

لايزال ملف مصفاة “لاسمير” يثير العديد من ردود الفعل في ظل ارتفاع أسعار الهيدروكاربيرات بسبب الأزمة الدولية الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عنها من نتائج وخيمة على الاقتصادات الدولية وضمنها المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الخسائر التي تكبدها المغرب جراء تعطيل مصفاة تكرير البترول ”سامير”، تصل إلى حوالي 148 مليار درهم.

وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن “عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”، وذلك دون ”احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية”، الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية.

وأبرز، عضو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، ”سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك ومكتب الصرف في الجنحي)”.

تضاف إلى هذه الخسائر، يقول اليماني، 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي ”تتلاشى من يوم لآخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول”، وستضاف لها ”28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير”.

وبعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم).

وشدد اليماني على أن ”المسؤولية في تفالس شركة سامير، كان يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوبا منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع”، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ منذ سنة 2008، مما يطرح السؤال العريض حول ”مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير بدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة”.

وأضاف اليماني أن ”هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة”.