اختلالات في التعمير بسيدي قاسم تسقط رئيس جماعة زيرارة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرارا يقضي بعزل إدريس كناه، رئيس الجماعة الترابية زيرارة، بإقليم سيدي قاسم، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، من خلال الحكم القطعي عدد 3277، الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعزل رئيس جماعة زيرارة من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، حيث يرتقب أن تتم إحالة ملف الخروقات المسجلة ضمن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، على رئاسة النيابة العامة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قضت، نهاية في دجنبر من السنة الماضية، برفض طلب عزل الرئيس إدريس كناه، بعدما سبق للحبيب نذير، عامل إقليم سيدي قاسم، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة المذكور عن ممارسة مهامه الانتدابية، وإحالة ملفه على أنظار القضاء الإداري من أجل استصدار قرار العزل، في الملف الابتدائي عدد 30/7107/2022، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية “ابتدائيا” برفض الطلب المقدم من طرف عامل سيدي قاسم، بناء على الحكم القطعي عدد 5768.

يشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية أشرت بالموازاة مع إصدار قرار التوقيف المؤقت لرئيس جماعة زيرارة، على قرارات همت توقيف أربعة من أعوان السلطة يعملون بجماعة زيرارة، بناء على تقارير أنجزت من طرف قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، في وقت جرى الاستماع حينها من طرف مفتشي الإدارة المركزية للإدارة الترابية إلى عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي وكذا موظفين بقسم التعمير بالجماعة الترابية المذكورة، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها على خلفية التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن رصد مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة في قطاع التعمير والبناء، والتي يظل أبرزها التجزيء السري، والبناء بدون ترخيص، وإصدار رخص للبناء بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل، خاصة على مستوى المنطقة التي تضم دوار الكرينات ودوار السلاطنة ومركز الجماعة المعنية، غير بعيد عن “واد اردم” الذي يفصل جماعة زيرارة عن جماعة سيدي قاسم.

ويذكر أن السلطة المحلية بالجماعة الترابية زيرارة، ومباشرة بعد تعيين قائد جديد بالجماعة القروية المذكورة، في سياق الحركة الانتقالية الأخيرة بصفوف موظفي الإدارة الترابية، وفي إطار تفعيل المذكرات الوزارية الصادرة بشأن محاربة البناء العشوائي، باشر هذا الأخير مراقبة عمليات البناء ليقف على جملة من الخروقات التي تهم البناء والتجزيء العشوائي وعدم توفر عدد من المساكن على تصاميم ورخص البناء، وإحداث تغييرات على عدد من المباني، من قبيل إحداث مرأب، وزيادة طوابق إضافية، والبناء بجانب “واد اردم”، وهي المباني التي تم تشييدها خلال الفترات الماضية، حيث اضطر المسؤول الترابي إلى إنجاز تقرير مفصل في الموضوع، تم رفعه إلى الجهات المختصة، وعجل بحلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي.