تازة: فتح تحقيق حول إصدار شهادات إدارية مزور بأولاد زباير

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة بفتح تحقيق حول شبهة تسليم رئيس الجماعة أولاد زباير بإقليم تازة لشهادات إدارية مزورة.

وقام بعض أعضاء المجلس الجماعي، بمراسلة المفتشية العامة بوزارة الداخلية قبل بضعة أسابيع، بشأن تسليم شهادات إدارية غير قانونية من قبل رئيس الجماعة، بالإضافة إلى موظف آخر في الجماعة الترابية.

و بحسب المعطيات المتوفرة، فستقوم اللجنة المركزية بفحص الشواهد الإدارية ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس الحالي من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، والتأكد من احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق.

وكانت لجنة تفتيش مركزية حلت بجماعة أولاد باير بدائرة وادي أمليل، التابعة لإقليم تازة، للوقوف على بعض الملفات المرتبطة بالتعمير.

وقامت بافتحاص الشواهد الإدارية، ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس السابق/الحالي من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، ومدى احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق .

وكان أعضاء من المجلس الجماعي الحالي قد راسلوا المفتشية العامة بوزارة الداخلية، قبل أسابيع حول تسليم مجموعة من الشواهد الإدارية غير القانونية من طرف رئيس الجماعة ، بالإضافة إلى موظف بذات الجماعة الترابية ، الذي تحصل على شهادة إدارية ( الإذن بالتقسيم ) ذيلها بتوقيعه ، وهي شهادة تتوفر الجريدة على نسخة منها, في منطقة ممنوعة من التقسيم .

واعدت لجنة التفتيش، تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية للجماعة الترابية المذكورة، لتقديمه إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين بخصوص أي تجاوزات مفترضة سيتم رصدها، خصوصا بعد الحديث عن تفجر قضية الشهادات الإدارية المشكوك في قانونيتها، المتعلقة​ بتقسيم العقارات، وتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية .

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar