المتصرفون المغاربة ينددون بتجاهل الحكومة لمطالبهم

ندد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بانسداد آفاق التجاوب الحكومي مع مطالب هذه الفئة مع استمرار إقصائها.

ودعا الاتحاد، في بلاغ له، إلى إضراب وطني يومي 23 و24 من الشهر الجاري، احتجاجا على الحيف الذي طال المتصرفين “بسبب اشتراكهم مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، زيادة على إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى”.

 وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه لمشروع القانون 97.15 الذي يرى أنه يسعى لإقبار حق الاضراب، واصفا إياه بالمخيب لآمال وتطلعات الشغيلة، إذ يجهز على مكتسباتها التاريخية التي حققها بفضل عقود من النضال والكفاح والتضحيات.