المبصاريون المغاربة يقررون استئناف احتجاجاتهم

قرر المبصاريون الخروج مجددا إلى الشارع للاحتجاج من أجل إسماع صوتهم و”استئناف البرنامج النضالي” الذي تم تسطيره من قبل نقابتهم.

ويأتي قرار النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في وقت يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل، والذي أثار جدلا بين أطباء العيون والمبصاريين.

وأكد بلاغ للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، أن هؤلاء عقدوا لقاءات مع الفرق البرلمانية لتوضيح وجهة نظرهم، وأنهم وجهوا طلبا للاجتماع بوزير الصحة، أناس الدكالي، “وهو الطلب الذي لم يلق أي صدى وتم تجاهله مطلقا، الشيء الذي يجبرنا على الخروج مجددا إلى الاحتجاج لإسماع صوتنا واستئناف البرنامج النضالي الذي سطرناه من قبل”، حسب ذات البلاغ.

“وبما أننا نعيش أصعب اللحظات التي سوف يقرر فيها مصير المهنة، فلنكن كتلة صامدة وقوية ضد الحيف الذي يهدد المهنة”، يقول بلاغ النقابة، داعيا إلى “وجوب الاستمرار في المسيرة النضالية التي سطرناها للتصدي للأطراف التي تسعى سلبنا حقوقنا”.

وكان مجلس المستشارين، قد قرر، في يونيو المنصرم، تعديل المادة المثيرة للجدل في مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وأثار مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، جدلا في شقه المتعلق بصحة العيون، بعدما اعتبر الأطباء أن مشروع القانون سالف الذكر “سيشكل خطرا على أبصار المغاربة” خصوصا في مادته السادسة.

وانتقد أطباء العيون، المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدته وزارة الصحة، والتي تتيح للمبصاريين القيام بفحص العيون وهي المهمة التي كان يقوم بها فقط الأطباء.