المحامي حلحول: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بانجلترا دحر للعدو ووأد للبوليساريو

قال المحامي حسن حلحول، عضو هيئة المحامين بالرباط، إن “القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بلندن أمس الخميس 2023/5/26 ، هو قرار نهائي، قاضي برفض طلب الطعن المقدم من قبل منظمات غير حكومية الممولة من قبل الجزائر”  wsc”، والمتعلق بإبطال اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية الذي يربط بين المملكة المتحدة البريطانية والمملكة المغربية، الممتدتين جذورهما في التاريخ، علما ان هذا الاتفاق تم التوقيع عليه في سنة 2019 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2021، والذي يشمل جميع ربوع المغرب من الشمال إلى الجنوب بدون استثناء.”

وأكد المحامي حلحول في تعليق لموقع تليكسبريس، على الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية في لندن بخصوص الشراكة مع المغرب ورفض طلب البوليساريو، أنه “يجب التأكيد هنا على مسألة قانونية في التنظيم القضائي لإنجلترا، ذلك، أن القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بانجلترا المكونة من لوردات كبار القضاة، قراراتها ذات مصداقية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وهي غير قابلة للتجريح، وليس كالقرارات التي تصدرها الهيئات السياسية، والتي بمجرد ما إن يصدر القرار عنها ضد بوليساريو تقوم الجزائر بتجنيد “الطبالين” و”الزمارين” من الصحف الرخيصة للتشويش على أي قرار سياسي، الأمر هنا يختلف، فإن القرار هو حكم قضائي صادر عن هيئة قضائية بريطانية مستقلة محايدة، هذا ما يميز  انتصار المغرب على البوليساريو ومن خلالها الانتصار على الجزائر.”

وأوضح الأستاذ حلول، أن القراءة الفقهية والقانونية لهذا القرار القضائي الإداري الانكلوسكسوني، هو أن كل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية،عندما يقع الاختلاف بين فرقائها، فإن الجهة التي لا يعلى عليها يلتجأ إليها لحسم النزاع أو أي الاختلاف بين أعضائها والبت فيه هو القضاء، نظرا لقدسية القرارات القضائية، ولما كان القضاء البريطاني حسم الأمر من كون هذه الاتفاقية صالحة وصحيحة قانونيا وواقعيا، وأنها تدخل ضمن الاختصاصات الدولة المغربية، وان لها السيادة المطلقة في إبرام هذه الاتفاقيات وأنها سليمة من الناحية القانونية، فإن ما يستنبط من ذلك هو أن القضاء البريطاني يتماشى مع التوجهات القضاء الدولي وخاصة المحكمة الأوروبية، مما يعني أن التوجهات السياسية الدولية التي تسير في هذا المنحى، هو تأكيد على أن الصحراء مغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت على سيادة المملكة المغربية على الصحراء، وبالتالي فإن الصحراء في قلب المغرب والمغرب في صحرائه”.

واسترسل حلول في الحديث عن القرار، إن “هذا الحكم القضائي له عدة دلالات على مستوى السيادة المغربية على صحرائه، ومن ثمة يمكن أن يكون النقطة المحورية للجزائر، لكي تراجع نفسها بخصوص العداء الذي تكنه للمغرب، إذا كانت تؤمن بالقضاء والعدل، وتفسح المجال للتعاون المشترك بينها وبين المملكة المغربية، التي ما فتئ الجالس على العرش في كل المناسبات يمد يده لتجاوز الأزمة والخلافات، والالتفات إلى كل ما فيه مصلحة الشعبين وإعطاء الأهمية للتكامل الاقتصادي والتجاري”.

وخلص المحامي حلول الى القول: “ليس عيبا أن تبدي الجزائر رغبتها في وضع يدها في يد المغربية الممدودة لها، وإنما العيب هو التمادي في معاداة المغرب من أجل لا شيء، فالدول الأوروبية تضاربت وتحاربت فيما بينها وتقاتلت ومات ملايين من الأوروبيين في الحربين الأولى والثانية، وفي الأخير تصالحت وغلّبت منطق العقل والحكمة ومصلحة شعوبها وتجاوزت كل خلافاتها، ألا يعد هذا نموذجا تقتدي به الجزائر ؟.”

وساق الحلول نموذجا آخر لم يمض عليه إلا أياما معدودة، وهو على مستوى العالم العربي، إذ نجد رجوع سوريا إلى الجامعة العربية، إذ تندرج المبادرة ضمن المصالحة بين الأشقاء، وتجاوز الخلافات والنظر إلى مستقبل الشعوب نظرة تفاؤلية مبنية على الثقة والصراحة والأمن والأمان، ولا خير في العداء المجاني .