النظام الجزائري يسخر عصابات الاتجار في البشر لإغراق اسبانيا بالمهاجرين السريين

يسعى النظام العسكري الحاكم في الجزائر إلى ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، وذلك من خلال تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة من الشواطئ الجزائرية نحو أوروبا، بتنسيق مع عصابات جزائرية معروفة بالاتجار بالبشر.

وقالت تقارير إعلامية، إن العصابات تقوم بعمليات تهجير لمختلف الجنسيات، وخاصة مواطني دول جنوب الصحراء، بتنسيق مع السلطات الجزائرية، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألفا و80 ألف درهم مغربي، وتتم الاستعانة بزوارق لنقل أفواج يومية نحو أوروبا.

وارتفعت أعداد المهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى أوروبا من الشواطئ الجزائرية، خاصة في صفوف الجزائريين والمهاجرين الأفارقة، إذ وصلت في الأيام الماضية أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدن مختلفة في إسبانيا.

وكشفت التقارير الصحفية، أن المهاجرين السريين يدخلون عبر تونس الى الجزائر، وبعدها يتم ربط الاتصال بشبكات الاتجار بالبشر المتخصصة في التهجير لنقلهم إلى إحدى المدن الشاطئية الجزائرية لنقلهم من هناك صوب أوروبا.

وبخصوص المقابل المالي الذي تفرضه هذه الشبكات على الراغبين في الهجرة، فهو 80 ألف درهم مغربي لمن أراد الهجرة في أقل من 15 يوما، و40 ألف درهم مغربي لمن ينتظر من 15 يوما إلى شهر، وفق المصادر ذاتها التي أكدت أن السلطات الجزائرية تكون حاضرة في كل هذه العمليات، مما يؤكد تورطها في الموضوع.

وحذرت مصادر أخرى دول الاتحاد الأوروبي من هذه العمليات المنظمة التي تقوم بها السلطات الجزائرية من أجل محاولة ابتزازها، وخاصة الدول التي تؤيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، منبهة إلى أن هناك مخاوف من تسلل عناصر خطيرة وإرهابية ضمن هؤلاء المهاجرين لزعزعة أمن واستقرار بعض دول الاتحاد الأوروبي.