القرار البريطاني.. صدمة في قصر المرادية وصمت قاتل في مخيمات تندوف

يسود صمت قاتل في مخيمات البوليساريو بعد صدور القرار القضائي البريطاني، بعدما أكدت محكمة الاستئناف في لندن رفضها القاطع لطلب البوليساريو ضد اتفاقية الشراكة المغربية-البريطانية، مما مثل صفعة قوية لهذه المنظمة الانفصالية التي لا صفة لها للادعاء بتمثيل ساكنة الصحراء، والدليل هو أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وشكل الحكم صدمة قوية للبوليساريو وأدخل نظام العسكر جحره الضيق.

 الجزائر التي لا تتوقف عن التحرك من أجل إعاقة كل تطور في علاقات المغرب مع شركائه من البلدان الأخرى، وجدت نفسها عاجزة كليا هذه المرة، وأعاد القرار المنظمة الانفصالية إلى حجمها الحقيقي، وهي أنها مجرد مليشيا في خدمة أجندة جنرالات الجزائر وليست لها أية شرعية.

ورفضت محكمة الاستئناف بلندن بشكل نهائي طلب الاستئناف الذي تقدمت به البوليساريو، من خلال منظمة غير حكومية وهي المنظمة التي تتبنى الرواية الانفصالية، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية الذي أصدرته يوم 5 دجنبر الماضي والذي رفض طلبها القاضي بإلغاء اتفاقية الشراكة الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة.

هذا الطعن تم تقديمه من قبل من مؤيدين للبوليساريو بالمملكة المتحدة بدعوى أن اتفاقية الشراكة تم إبرامها « بدون مواقفة الشعب الصحراوي ». وفي معرض رده، قال القاضي إن المبررات التي قدمها ممثلو البوليساريو ليس لها فرصة للنجاح وأن الطعن في حد ذاته لن تكون له أية فائدة منه.

ويتعلق الأمر بثالث صفعة التي تتلقى المنظمة الانفصالية وداعميها على الواجهة القضائية، إذ ينضاف لها القرار القضائي السابق الصادر في المرحلة الابتدائية عن المحكمة البريطانية العليا (High Court britannique)، وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا بنيوزيلاندا يوم 15 مارس 2021 والذي رفض النظر في طلب تقدمت به البوليساريو وممثل نفس المنظمة غير الحكومية البريطانية ضد « New Zealand Superfund ».

ويقوي القرار الجديد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، بعد أن أكد القضاء البريطاني، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات بين المملكتين تتوافق تماما مع القانون الدولي.