عبيابة: قرار محكمة الاستئناف بلندن يعكس البعد الجيوسياسي الجديد في العالم

قال الحسن عبيابة، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، إن القضاء الأوروبي ليست له نفس الرؤية القانوني  لمعالجة القضايا الدولية التي لها بعد جيوسياسي، وقد اتضح ذلك من خلال التعامل مع موضوع واحد في محكمتين أوروبيتين هما محكمة العدل الأوروبية ومحكمة الاستئناف بلندن في بريطانيا، والموضوع المطروح هي دعاوي من طرف جمعيات تابعة لجبهة البوليساريو والمنظمات البريطانية الداعمة لها، أو دعاوي من طرف جهات أخرى ليست لها الصفة الأهلية قدمت لمحكمة العدل الأوروبية، والهدف من هذه الدعاوي هو توقيف الشراكة التجارية بين الرباط ولندن من جهة، ولإفشال نفس الشراكة  القائمة بين المغرب ودول الإتحاد الأوروبي، لكن قرار محكمة الاستئناف بلندن برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، متعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية.

وأوضح الدكتور عبيابة في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن قرار محكمة الاستئناف في لندن، تأكيد لاتفاق الشراكة الذي يربط المغرب بكامل وحدته الترابية ببريطانيا، وأكد الحكم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وجعل محكمة العدل الأوروبية تحت شبهة تسييس الموضوع، أو الوقوع في خدعة المدعي الذي لا يتوفر على شرط الأهلية للتقاضي في هذا الموضوع.

 وعليه، يضيف عبيابة، فإن المغرب تم إنصافه من أعلى محكمة في بريطانيا العظمى، وهو رد صريح ليس فقط لجبهة البوليساريو ومن وراءها، ولكن رد على قرار محكمة العدل الأوروبية، ويمكن للإتحاد الأوروبي ومؤسساته التي تضررت من قرار المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارا جيوسياسيا يخدم المصالح العليا المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على القرار البريطاني، قبل نهاية اتفاق الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في شهر يوليوز المقبل2023، وقد أصبح واضحا أن للمغرب خيارات كثيرة في إطار الشركات الثنائية، وأن البدائل المطروحة متعددة، ونظرا لخصوصية المغرب الجيوسياسية، فإن المغرب سيبقى شريكا سياسيا واقتصاديا بالنسبة لأوروبا بصفة عامة، ولدول الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، لأنه يمثل بوابة القارة الإفريقية، ويتمتع بالاستقرار السياسي، ويتيح فيه مناخ الأعمال لجغرافية اقتصادية في المستقبل، كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة لسوق القارة الإفريقية وتقدم ضمانات قانونية واستقرارا يحفز مناخا جيدا للأعمال والاستثمار.