الخراطي يطالب بإلغاء التكاليف الإضافية على خدمات الأداء عبر الأنترنت

دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع فعاليات المجتمع المدني التي تعني بحماية المستهلك إلى ضرورة الاهتمام “بمصالح المواطنين والدفاع عنها، بما فيها المتعلقة بالعالم الرقمي، وإلى ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية على خدمات الأداء عبر الأنترنت”.

وأشاد الخراطي بقرار مجلس المنافسة بخصوص الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

واعتبر الخراطي هذه التكلفة الإضافية “بأنها تمس القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن هذه الخدمات تخول للشركة إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

وحث المجلس الشركات على “وضع حد لهذه الممارسات”، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه ب”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني..

زيذكر انه بعد أسابيع من فرض مجموعة من الشركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت، خرج مجلس المنافسة ليعبر عن موقفه من هذه الإجراءات، معتبرا أنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى التراجع عنها، ملوحا بمعاقبة المتشبثين بها.

وأورد المجلس أنه وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.