تفاصيل البرنامج الوطني لتأهيل جميع الأسواق الأسبوعية

تنكب وزارة الداخلية بمعية باقي الشركاء على إعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق الأسبوعية، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني الجهوي الإقليمي أو المحلي.

وحسب ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين 29 ماي 2023 بمجلس النواب، يوجد 822 سوق أسبوعي على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري، مشيرا إلى أن من بين هذه الأسواق من يعرف نقصا حادا في التجهيزات.

وأضاف لفتيت، ردا على أسئلة النواب المتعلقة بالنهوض بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية بالمغرب، أنه في انتظار تفعيل هذه المقاربة، ساهمت وزارة الداخلية بما يناهز 62 مليون درهم ما بين سنة 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، وذلك بالنظر للأهمية السوسيواقتصادية والثقافية لهذه المرافق.

وتابع وزير الداخلية بالقول إن “الوزارة تقوم عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بحث رؤساء المجالس الجماعية على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية سواء تدبيرا مفوضا أو عبر خلق شركات للتنمية المحلية، وذلك بغية تجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر، كما وضعت رهن إشارة الجماعات دليلا عمليا لتحسين تدبير هذه المرافق بشكل معقلن”.

وأكد لفتيت أن الوزارة تهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بشكل جذري لتواكب المستقبل، مبرزا أن هذه الأسواق تلعب دورا مهما سواء في التنشيط الثقافي والاقتصادي أو من حيث الدورة التجارية، خصوصا أن بعض الجماعات الترابية مدخولها الوحيد هو الأسواق الأسبوعية.

وبالإضافة إلى إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية، تعمل وزارة الداخلية كذلك وفق الوزير، على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.

ويرتكز الإصلاح الحكومي على ثلاثة محاور أساسية تهم “إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها”.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة؛ ويروم هذا القرار ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.

ويهدف مشروع القرار كذلك إلى تبني نظام تدبير عصري يمكن من تطوير هذه المرافق من خلال شركة التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عملية التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد وتعريف جميع المتدخلين في السوق، وكذا تحديد شروط السلامة الصحية اللازم توفرها في الأسواق.

وسجل الوزير أنه سبق إحالة مشروع هذا القرار على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، حيث يتم العمل حاليا على استدراك ملاحظات هذه الأخيرة من طرف هذه الوزارة.