الجفاف وشح المياه بالمغرب.. بركة يدق ناقوس الخطر

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء في عرض خلال لقاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 30 ماي الماضي، أن إمكانيات المغرب المائية محدودة، إذ بلغت نسبة الموارد الطبيعية 606 م. مكعب، للفرد خلال  السنة مسجلا تراجها كبيرا مع السنوات الماضة.

وأوضح بركة في عرض حول الموارد المائية بالمغرب “الإجراءات الحالية والمستقبلية”، أن المغرب يعيش وضعا مائيا صعبا فاقمته الظروف المناخية المتسمة بنقص التساقطات، فقد تراجعت نسبة الموارد المائية الطبيعية للفرد من 2560 متر مكعب سنة 1960 إلى 606 متر مكعب حاليا، في ما سجلت الواردات المائية بالسدود أدنى مستوى لها منذ 1945 بمعدل 3,6 مليار متر مكعب.

وأبرز بركة، خلال أنه تم الشروع في تنزيل ورش كبير لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات الكبرى في أفق 2030. وتتمثل هذه التحديات في التغيرات المناخية، وزيادة الطلب المتزايد على الماء، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الأنظمة الحساسة للأخطار المناخية والجفاف، لا سيما على مستوى التجمعات الكبيرة ذات التحضر السريع، والاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، وتلوث المياه، وتآكل التربة وتوحل خزانات السدود.

وأكد الوزير، أن الإجراءات المعتمدة في هذا الورش تهدف إلى “ألا يكون الماء عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بالمملكة، وذلك من خلال تدبير الطلب على الماء وتثمينه، وتنمية العرض المائي، وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الرطبة، والتكيف مع التغيرات المناخية ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية، وتحديث نظم المعلومات وتعزيز الموارد والمهارات.

ويرتكز الورش على توفير أكثر من 1000 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر المحلاة الموجهة للماء الشروب والصناعي والسياحي والسقي، وتوفير من 500 إلى 800 مليون متر مكعب كحجم متوسط سنوي محول من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع، و70 مليون متر مكعب كحجم سنوي مخصص للمحافظة على الفرشة المائية لبرشيد، و125 مليون متر مكعب للحفاظ على الطبقة المائية لسايس.

ومن أهداف هذا الورش توفير 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمال الصناعي وسقي بعض المزروعات الفلاحية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية من 76 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة في 2030.

وسيساهم الورش، وفق عرض المسؤول الحكومي، إلى الاقتصاد في الماء الفلاحي، وتأمين التزويد بالماء الشروب والسياحي والصناعي للمدن الكبرى بصفة دائمة، إضافة إلى تخفيض العجز المائي في المدارات السقوية.

وأشار الوزير إلى الإجراءات الاستباقية لتجاوز وضعية الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب، والمتمثلة في التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين تهم أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت بكلفة إجمالية تقدربـ2,3  مليار درهم، وإنجاز 129 من السدود الصغرى بتكلفة 4,27 مليون درهم، ودعم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بتكلفة 4,31 مليون درهم.

ومن الإجراءات كذلك اعتماد برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لشراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات لإزالة المعادن من المياه الأجاجة بمبلغ 600 مليون درهم وشراء وكراء شاحنات صهريجية بكلفة 971 مليون درهم، وإطلاق إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل الفائض من المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق.

وتوقف الوزير أيضا عند العجز والإجهاد المائي الذي تتعرض له الفرشة المائية، إذ سجل ان العجز في الواردات المائية بلغ83%بالنسبة لمعدل واردات السنة العادية؛ وعجزا افي الواردات المائية ب62%بالنسبة لمعدل واردات السنة السابقة، مؤكدا ان سنة 2021-2022 سجلت أقل واردات مائية منذ1945، موضحا ان الواردات المائية بالسدود سجلت أدنى واردات منذ1945. وبدورها المياه السطحية تراجعت بشكل خطير بسبب تعاقب سنوات الجفاف، غير ان هناك اختلاف بين مناطق المغرب.

 إذ سجلت جل الطبقات الجوفية بالمملكة انخفاضًا في المستويات المائية؛

 ومع ذلك، يختلف انخفاض مستويات المياه منطقة جوفية إلى أخرى؛ إذ شهدت مثلا الطبقة المائية الجوفية لسوس تطور في انخفاض مستوياتها المائية بين7و34م بين2012و2023 وسجلت انخفاضات في مستوى مياه الطبقات الجوفية لزاكورة وجبل الحمرا وسايس على التوالي-6,85م و-6,04م و-6م؛ كما ان الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بلغ 1.1مليارم3/سنة مقارنة بالإمكانيات:4مليارم3+( .80٪ من الآبار والأثقاب غير مرخصة.