مؤسسات التعليم الخاص تضرب بعرض الحائط مذكرات وزير التربية الوطنية

لا يختلف اثنان على أن المنظومة التربوية في المغرب قد قطعت أشواطا كبرى على درب الرقي بمستوى التعليم، وذلك بفضل الإرادة المولوية الرشيدة، التي تأبى إلا أن يكون أبناء المغاربة سواسية كأسنان المشط في الاستفادة من المدرسة العمومية، وهي الإرادة الملكية التي نجح إلى حد كبير السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيلها على أرض الواقع، بالرغم من المقاومة العنيفة لهذا التطور التي تمارسها اللوبيات المتغلغلة داخل جسد التعليم خصوصا منه الخصوصي والتي تحاول جاهدة اجهاض مخططات تطوير التعليم العمومي حتى تبقى مستفيدة من زبناء القطاع الخاص.

واذا كان السيد شكيب بنموسى رجل الدولة الذي يراكم تجارب سياسية مهمة قد حضي بثقة القصر والمواطنين ليكون على رأس إحدى أكثر الوزارات إثارة للجدل في المغرب ألا وهي وزارة التربية الوطنية، فإن الوقت قد حان لكي يثبت علو كعبه في مكافحة الفساد المستشري داخل جسد قطاع التعليم الخاص، بعد أن تحولت العديد من المدارس الخصوصية من مؤسسات هدفها تربية وتعليم أبناء المغاربة إلى كارتيلات همها الأكبر ابتكار أساليب جديدة لنهب جيوب الآباء، وصلت حد ترسيب أبنائهم لضمان تكرار السنة الدراسية وبالتالي الاستفادة بشكل مضاعف من الواجبات الشهرية.

فبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دعت في مذكرة لها “061×22″، بخصوص الموسم الدراسي 2022/2023 إلى الحد بشكل جذري من التكرار، فان نسبة مهمة من المدارس الخاصة لا تعير مذكرة السيد الوزير أي اعتبار، ضاربة عرض الحائط مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، متحججين بعدم توصلهم بهذه المذكرة الوزارية.

وفي الوقت الذي مكنت فيه الإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، من إعادة 120 ألف تلميذة وتلميذ إلى الفصول الدراسية، بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي السابق، وبينما أصدرت الوزارة مذكرة صارمة للحد بشكل جذري من تكرار السنوات الدراسية لاسيما في التعليم الابتدائي باعتباره سببا مباشرا في انقطاع التلاميذ عن الدراسة وبالتالي تكريس الهدر المدرسي، إلا أن محاولات لوبي الفساد داخل التعليم الخصوصي لإقبار كل هذه المجهودات قد تفاقمت بل وطورت من أساليبها الدنيئة التي تحاول مضاعفة مداخيلها المالية على حساب مصلحة التلاميذ ومستوى التعليم بالمغرب، وهو ما يسائل وزارة التربية الوطنية حول جدوى مجهوداتها وفعالية مذكراتها إذا لم تكن لتطبق على أرض الواقع، خصوصا في القطاع الخاص الذي يعيش جملة من الاختلالات البنيوية الخطيرة، وهو الأمر الذي يضع الوزارة أمام مفترق الطرق لاسيما ونحن اليوم على مشارف نهاية الموسم الدراسي الحالي، مما يتطلب تدخلا عاجلا من السيد الوزير قصد إصلاح هذا الوضع وردع المؤسسات التعليمية التي ترفض تطبيق المذكرة الوزارية القاضية بالحد بشكل جذري من التكرار.