سماسرة المحاكم… تفاصيل اعتقال 13 شخصا وإحالتهم على القضاء بالدار البيضاء

انتهت فترة الحراسة النظرية الممددة للموقوفين، على خلفية التدخلات في الملفات القضائية مقابل رشاو، صباح يوم الخميس الماضي، بإحالتهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.

وشملت الأبحاث والوضع رهن الحراسة النظرية 13 موقوفا، ضمنهم موظفان، والباقون يعدون وسطاء في التدخلات، وعددهم 11 شخصا.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الأبحاث لم تقتصر على نتائج التنصت على هواتف المعنيين، بل امتدت إلى البحث عن الأدلة، عبر الانتقال والتحري والتفتيش. كما وردت أسماء محامين وقضاة، في مختلف الأبحاث، إذ ينتظر أن تدرس النيابة العامة مختلف الوقائع المبسوطة أمامها، للتثبت من مدى وقوع القاضي أو المحامي، المذكور في التحقيقات، في الخطأ، والإثباتات التي يمكن الاعتماد عليها في توجيه التهمة، أو اتخاذ قرار الحفظ.

وتوزعت الملفات التي شملتها الأبحاث بين محكمتي “كوماناف” وعين السبع، إذ لن يعرف المتورطون في الجرائم التي أشرفت النيابة العامة على أبحاثها، إلا بعد الانتهاء من اتخاذ القرار في حق الموقوفين الثلاثة عشر، إذ حينها تحدد لائحة باقي المتورطين من ذوي الامتياز القضائي، لإخضاعهم للاستنطاق، وفق المساطر الخاصة بهم.

ومنذ يوليوز الماضي، واصلت عناصر الفرقة الوطنية، الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام للملك، والتي همت على الخصوص التحري وفق انتدابات قضائية، لدى شركات الاتصال، قصد جرد المكالمات التي أجراها “سماسرة” ومتورطون، من أجل التأثير بالمال في قضايا محددة، إذ أن نتائج الأبحاث السابقة، كشفت معطيات أخرى عن متورطين آخرين، ينتظر أن يشكلوا الدفعة الجديدة التي ستحال على الوكيل العام للملك.