وكالة “ستاندارند آند بورز” تبقي على نظرتها السلبية بالنسبة لفرنسا

كتبت صحيفة “لوموند” أن وكالة “ستاندارند آند بورز”، ومن خلال الإبقاء على نظرتها “السلبية” بالنسبة لفرنسا، فإنها تسلط الضوء على مظاهر عدم اليقين، بما فيها تلك السياسية، التي ترخي بظلالها على التزام فرنسا بتقويم الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأبرزت اليومية في افتتاحية لها تحت عنوان “تنقيط فرنسا.. تحذير بدون مقابل حول المديونية العمومية”، نشر في عدد الأحد-الاثنين، أن الوكالة سلطت الضوء بالخصوص على “غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي”، وكذا “التشرذم السياسي” للبلاد، الذي يوجد تحت المراقبة.

وبحسب كاتب الافتتاحية، إذا كانت الاختلافات في التقدير بين “فيتش” (التي خفضت قبل خمسة أسابيع تقييم البلد بمقدار درجة واحدة) و”ستاندارد آند بورز”، ستواصل تأجيجها لانتقادات أولئك الذين يتهمون وكالات التصنيف المالي بالرغبة في توجيه سياسات الميزانية عوض الحكومات، فإن الحقائق تظل في المقابل “ثابتة”.

ووفقا للكاتب، فإنه مع دين يبلغ 3000 مليار يورو، أي 111,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، أنفقت فرنسا أكثر من دول أخرى على امتصاص الصدمات الصحية، والطاقية والجيوسياسية الأخيرة، مضيفا أن فرنسا لن تعود قبل العام 2027 إلى مخطط ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي من حيث العجز، خلف باقي الدول الأخرى.

وسجل أن هذا التفرد “يضعف” الاقتصاد الفرنسي، لاسيما وأنه ليس بجديد، مذكرا بأنه في نهاية العام 2005، كان تقرير “بيبيرو” قد نبه إلى انحراف مالية البلاد.

وأشار صاحب الافتتاحية إلى أنه، وبعد ثمانية عشر عاما من العجز، لا يزال الوعي بالوضعية ملتبسا للغاية، حتى لا يتم القول إنه غير موجود، معتبرا أن مسألة جدية الميزانية تم تجنبها بعناية أثناء الحملة الرئاسية، والتي تحولت إلى “منافسة للابتكارات” بشأن الإنفاق العام.

وأكد أن السلسة الأخيرة حول إصلاح أنظمة التقاعد لم ت عد المديونية بشكل أكبر إلى دائرة الضوء: فكيفما كانت الانتقادات المشروعة التي تمت صياغتها من قبل المعارضة والنقابات، فإن مسألة تمويل هذا النظام جرى تحييدها على الفور، كما لو كانت ثانوية أو ليست بموضوع.

وأضاف: كثيرة هي الأصوات خلال السنوات الأخيرة التي قالت إن الدين لم يكن مشكلة بما أن المال كان مجانيا، غير أن ارتفاع التضخم وضع حدا لهذا الوهم، وسيكلف الاقتراض أكثر فأكثر كما سيقتطع أكثر فأكثر من هوامش المناورة في الميزانية. وبحلول العام 2027، يرتقب أن يصل عبء الدين السنوي إلى 70 مليار يورو ويمثل المكون الأول من نفقات الدولة.

ووفقا لكاتب الافتتاحية، فإن على الحكومة إذا أرادت الاستثمار في الانتقال البيئي، و التعليم أو الصحة، كبح نفقات اشتغال الدولة والجماعات المحلية، تماما كما يتعين النظر في العقائد الحالية المتعلقة بالمنظومة الضريبية، معتبرا أن التحذير المجاني لوكالات التصنيف يبصم على تغير مرحلي.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar