لقجع: نظام المقاصة لن يعرف أي اصلاح

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن نظام المقاصة لن يعرف اي إصلاح خلال هذه السنة نظرا للوضعية المضطربة للمواد الأولية على حد قوله.

وأضاف لقجع أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن:”هذا لا يعني أن هذا الإصلاح سيتم إلغاؤه بصفة نهائية …هادشي ماكاينش”.

وتابع الوزير:”النقاش لا يزال مفتوحا، والإصلاحات التي ستعزز دائما الموارد والظروف التي ستمكن الحكومة من مساعدة الطبقات الفقيرة والمحتاجة هي لي غادي تكون”.

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات إجمالية تقدر بـ25.98 مليار درهم، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية من سكر ودقيق القمح اللين.

واضطرت الحكومة، حسب مشروع قانون المالية 2023، لرفع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي 10 مليارات درهم وذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية، ليصبح الرقم المعتمد لصندوق المقاصة سنة 2023، عند المصادقة على هذا المشروع، 25 مليار و980 مليون درهم، بعدما كان يبلغ في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع، إن الحكومة ستستمر في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة الذي سيواصل، على حد قولها، أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأشارت العلوي أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 70% أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، مضيفة أنه يُتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين.

وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة، ارتفاعا بنسبة 72%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي، في وقت أكدت فيه الحكومة من خلال مشروع القانون أنها ستسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مواصلة دعم المواد الأساسية تأمين إمداد الأسواق بها مع التصدي للمضاربات.