قطاع التربية الوطنية ..الدكاترة يقررون خوض إضراب يوم 14 يونيو الجاري

قرر دكاترة قطاع التربية الوطنية خوض إضراب، يوم 14 يونيو 2023، وحمل الشارات تنديدا بجمود ملفهم، رغم اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعيتهم بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة عبر تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.

وذكرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية تعود إلى عدة اختلالات شهدها ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور أكثر من سنة ونصف على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.

وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت حيفا كبيرا داخل القطاع، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012 والرفض بشدة لأية محاولة للركوب على هذه النضالات واستغلالها.

ونبهت الرابطة النقابات الأكثر تمثيلية المحاورة داخل اللجنة التقنية وكذلك اللجنة العليا بتحمل مسؤوليتها التاريخية وعدم الانجرار إلى أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة، مطالبة الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة، وتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ 2010 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012.

وقال الدكتور عبد الله الشتوي، المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية، إن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية قررت أن يكون يوم الأربعاء المقبل “يوم غضب” في جميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، بسبب “تماطل الوزارة الوصية في الحل المتفق عليه والقاضي بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي داخل النظام الأساسي الجديد”.

وأكد الدكتور الشتوي، في تصريح لجريدة “الصحراء المغربية” التي أوردت الخبر، رفْض دكاترة قطاع التربية لأي إخلال بالتزام الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة المغربية، وأنهم يرفضون أي حل مرتبط بإقصاء الدكاترة من هذا الإطار عبر المباريات التي سوف تسبب ضحايا كثر من الدكاترة، مشيرا إلى أن عدد الدكاترة في قطاع التربية الوطنية محتشم ولا يرقى إلى أن يتم تجزيئه أو تفتيته، خاصة أن الوزارة محتاجة اليوم لجميع الدكاترة، لأن المهام كثيرة وإصلاح منظومة التربية والتعليم يحتاج إلى أطر، مثل الدكاترة، تتوفر على الخبرة المهنية زيادة على المستوى الأكاديمي الرفيع .

وأردف المتحدث قائلا “إننا نطالب الوزارة بتسريع حل هذا الملف في القريب العاجل وإنهاء أزمة عاشها الدكاترة لأكثر من 20 سنة من الانتظار”.