بلومبرغ: المغرب بصدد تحديد معالم مستقبل الصناعات النظيفة في إفريقيا

يواصل المغرب السير قدما في اتجاه التأسيس لصناعة قوية في مجال إنتاج البطاريات والسيارات النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، ولعب دور محوري في تحديد معالم مستقبل هذه الصناعة في إفريقيا وضمان أمنها الطاقي وذلك عبر تحفيز المستثمرين على الاستثمار في الطاقات الخضراء على المستوى القاري.

وفي هذا الإطار، قالت مجلة “بلومبرغ” العالمية إن هذا المشروع المغربي سيغير مستقبل الصناعة الطاقية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بمصنع لبطاريات السيارات الكهربائية سيشيد في المملكة المغربية في إطار شراكة مع مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية، وهي واحدة من أكبر عشر شركات لتصنيع البطاريات في العالم، بكلفة استثمارية تناهز 6.5 مليارات دولار.

وكشفت المجلة أنه “لا يوجد إلى حد الآن أي مصنع من هذا النوع على مستوى القارة، رغم أن بلدانها تتوفر على مصادر مهمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”، مضيفة أن “الوضع سيتغير بعد توقيع الصين والمملكة المغربية مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع في القارة السمراء، بطاقة سنوية تبلغ 100 جيغاوات، وهو ما يكفي لشحن 16 ألف سيارة كهربائية من إنتاج شركة تسلا”.

وأبرز المصدر ذاته أن “إنجاز هذا المشروع سيفتح المجال أمام جلب الاستثمارات في مجال الطاقات النظيفة ونشر حلول الطاقة المبتكرة في إفريقيا، التي تحتل المراتب الأخيرة كوجهات للاستثمار الأخضر”، لافتا إلى أن “الصين تحتل الصدارة العالمية في إنتاج البطاريات بـ 180 مصنعا”.

وتابعت “بلومبرغ” بالقوا إن “الاستثمار في الطاقات المتجددة في إفريقيا لا يتجاوز 0,6 في المائة من الإجمالي العالمي حسب أرقام العام 2021″، موضحة أن “القدرة الإنتاجية لهذا المصنع ستعادل ثلث قدرة أكبر مصانع البطاريات في العالم، وهي شركة أمبريكس تيكنولوجي، كما سيتجاوز إنتاجه القدرة الإنتاجية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

واستبعدت المجلة أن تزيد أي دولة إفريقية القدرة الإنتاجية على تصنيع بطاريات الليثيوم حتى عام 2027، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة “بلومبرغ إن إي أف”، بينما يحتل المغرب الرتبة 28 من بين 30 بلدا تتابعها الشركة في مجال سلاسل توريد هذه البطاريات.

وكانت الحكومة المغربية ومجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية قد وقعتا نهاية الشهر الماضي، على هامش معرض “جيتيكس” إفريقيا المقام في مراكش، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بمدينة الرباط، بكلفة تقدر بـ65 مليار درهم، مع توفير حوالي 30 ألف منصب شغل.