مجلس الحسابات يفضح 17 حزبا ويوصيها بإرجاع أموال الدعم العمومي

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021.

وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها، أمس الخميس، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن من ضمن ذلك “حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب 14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات”، مضيفا أنه سجل أيضا أن “جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد”.

وفيما يتعلق بنتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20.70 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4.16 مليون درهم)، إذ تتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6.51 مليون درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18.35 مليون درهم).

وفيما يخص الدعم العمومي، أكد المجلس أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 مليون درهم) ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9.51 مليون درهم).

وأكد أن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25.26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2.17 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4.51 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم).

وذكر بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.