الاستثمار في المغرب.. تعبئة أزيد من نصف تريليون درهم لخلق نصف مليون فرصة شغل

شدد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على التزام الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية من خلال تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.

ويتعلق الأمر حسب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بتعبئة أزيد من نصف تريليون درهم من الاستثمارات وخلق نصف مليون فرصة شغل بين عامي 2022 و 2026.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على تحقيق هذه الأهداف ودفع النمو الاقتصادي والتوظيف ضمن الإطار الزمني المحدد.

وتابع الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنزيل جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  وقع على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبذلك تكون‏ الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وتأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.