الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا

نددت الأمم المتحدة في تقرير جديد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالانتهاكات التي يواصل نظام نيكولاس مادورو ارتكابها ضد حقوق الفنزويليين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوردت يومية “إل ناسيونال” الفنزويلية أبرز النقاط التي توقف عندها التقرير الذي قدمه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، فولكر تورك ، حول الأوضاع في فنزويلا، حيث أشار إلى “التأخير المطول” في التحقيقات بخصوص الوفيات المسجلة خلال المظاهرات الطلابية التي شهدتها البلاد في الفترة الممتدة من 2014 و2017.

وفي هذا السياق، قال تورك “من بين 101 حالة وفاة وثقها مكتبي في سياق العمليات الأمنية ، ثمانية حالات فقط وصلت إلى المحاكم”.

وذكر المفوض السامي أنه في عام 2022 تم تسجيل 362 تهمة تعذيب و 47 إدانة ، لكن مكتبه اضطلع على 91 شكوى تعذيب أخرى قدمها الضحايا أو من ينوب عنهم.

وطلب بهذا الخصوص من السلطات الفنزويلية القيام بالتحقيق بشأنها بشفافية تامة. كما حذر المسؤول الأممي في تقريره من الاعتداءات المتواصلة في حق الصحافة ودعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات شاملة.

وفي ما يتعلق بالسجناء السياسيين قال المسؤول الأممي “أجدد دعوتي للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي”، موضحا أن دعوته تشمل أيضا 16 شخصا “تبين للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن احتجازهم كان تعسفيا”.

كما ندد بالرقابة المفروضة على قطاع الاعلام من خلال إغلاق المحطات الإذاعية وحجب المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم توثيق إغلاق 16 محطة إذاعية في جميع أنحاء البلاد وحجب 44 موقعا إلكترونيا خلال الفترة المذكورة.

ودعا تورك السلطات الفنزويلية إلى اعتماد بروتوكول لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

ومن جهة أخرى، شدد تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في فنزويلا “شفافة وشاملة وتشاركية “وقال إنه لهذا الغرض ، يجب رفع القيود المفروضة على المواطنين للمشاركة في الشؤون العامة ومنع التهجمات أو أعمال الترهيب والتجريم ضد الأصوات المعارضة.

واعتبر أن العقبات التي لوحظت، مثل استبعاد ممثلة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو من تولي المناصب العامة ، يجب رفعها على وجه السرعة. وفي هذا السياق، أكد تورك إن الهيئة الأممية تتابع عن كثب تعيين المجلس الانتخابي الوطني الجديد من منظور معايير حقوق الإنسان.

وكان قرار حرمان المعارضة البارزة، ماتشادو، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومنعها من تولي أي منصب عمومي لمدة خمسة عشر عاما، قد أثار موجة عارمة من السخط والتنديد ضد نظام نيكولاس مادورو سواء في أمريكا الجنوبية أو في عدد من العواصم عبر العالم.