“هيومن رايتس ووتش” تدعو تونس إلى وقف عمليات طرد المهاجرين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس الخميس، إلى وقف عمليات الطرد الجماعي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، فيما طالب حزب التيار الديمقراطي في تونس الخميس، إلى “نبذ العنصرية” وضبط النفس، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس جنوبي البلاد مؤخراً.

وقالت منظمة حقوقية محلية وبرلماني إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج صفاقس بعد أيام شهدت عنفاً وتوتراً.

واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، وقُتل تونسي خلالها.

ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الأشخاص المطرودين هم من دول إفريقية عديدة، هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلاً وثلاث نساء حوامل.

بدورها قالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي”.

وفي السياق، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.

وتصاعدت أعمال العنف التي أججتها دعوات للانتقام من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما قتل تونسي من سكان صفاقس خلال صدامات بيد كاميروني، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وزاد هذا الحادث من الاحتقان في مدينة يتذمر سكانها أصلاً من وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم، حيث يستقر عدد كبير منهم في انتظار عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.