قصة نصاب في جبة مناضل.. عبد المولى المروري يختار كندا للتهرب من القضاء

الذين لا يعرفون المحامي عبد المولى المروري، المستشار السابق لحزب العدالة والتنمية، وخبايا مساره المهني والسياسي، سينخدعون لا محالة بسبب مظاهر التدين والشعارات الرنانة والخطابات البراقة التي لا يفتأ يتغنى بها في كل مناسبة وحين، سواء خلال أنشطة حزبه وأذرعه المختلفة أو أثناء مرافعاته عن موكليه وخاصة أولائك الذين حوكموا بسبب في قضايا الحق العام وأبى صاحبنا، رفقة جوقة “تريتورات” حقوق الانسان، إلا أن يلبسها لبوسا سياسيا ضدا على الواقع والقانون.

مناسبة هذا القوم هو ما توارد من أخبار حول هروب المحامي المروري إلى كندا، رفقة زوجته “الزوهرة”، واستقرارهما هناك منذ أواخر 2022، ليشرع في تصفية حساباته مع مؤسسات الدولة المغربية، ونشر الادعاءات والأكاذيب حول المملكة بالاعتماد على بعض الأصوات النشاز كما هو الشأن بالنسبة للمدعو هشام جيراندو، أحد أكبر التافهين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصص في فبركة واختلاق الأكاذيب التي يقتات عليها.

ولأن كندا ليست في حاجة إلى أمثال المروري، بحكم تخصصه كمحامي “عربفوني” لا يفقه في الفرنسية والانجليزية شيئا، كما ان زاده في مجال “التسويق الديني” والمتاجرة بالإسلام لن ينفع بلاد “الاوركيدي” في شيء، فإن العديد من الاسئلة تطرح حول هذا الهروب وتستوجب بعض التنوير لكي لا يبقى المتعاطفون وأتباع المروري في دار غفلون.

بدأت أبواب الرزق تفتح أمام عبد المولى المروري عندما لقي شقيقه عبد الرزاق وزوجته فتيحة، حتفهما سنة 1996 في حادثة سير عند مشارف مدينة الرشيدية، ليستولي عبد المولى وزوجته الزوهرة على المدرسة الخصوصية “وحي القلم” التي تركها الفقيدان بحي الفتح  بالرباط.

ورغم ان مهنة عبد المولى، كمحام بهيئة الرباط، تستوجب التركيز والتفرغ للدفاع عن موكليه بشكل جيد، إلا ان صاحبنا استهوته التجارة والربح السريع فعمد إلى توسيع المدرسة وفتح مقر آخر بحي المنزه  وهو عبارة عن عمارة من ثلاثة او أربعة طوابق، تضم أقساما من مستوى الابتدائي إلى الباكلوريا، رغم افتقارها إلى بعض المرافق الضرورية لتفتح التلاميذ ومتابعة دراستهم بشكل سليم، كما هو الشأن لغياب فضاءات مفتوحة للرياضة والاستراحة…

كبرت المشاريع وكبر معها جشع عبد المولى، الذي دخل غمار الانتخابات حيث أضحى مستشارا بجماعة يعقوب المنصور عن حسب العدالة والتنمية، قبل ان تتم إقالته بسبب رفضه التصريح بممتلكاته كما هو الشأن بالنسبة لباقي المستشارين، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

رفض عبد المولى التصريح بممتلكاته، فضلا عن خرقه للقوانين، يتنافى مع ما يرفعه حزبه الاسلاموي من شعارات حول التخليق ومحاربة الفساد، وهو ما دأب على لوكه مستشارنا سواء في خطاباته او مداخلاته الحزبية او خرجاته الإعلامية.

واتضح بعد ذلك ان المروري كان يحاول من خلال هذه الشعارات والمزايدات السياسوية، التغطية على أفعاله المنافية للقانون وعلى ما يقترفه من جرائم في حق الوطن والمواطنين، من خلال رفضه تسوية ذمته المالية تجاه الدولة والأفراد الذين يدين لهم بمبالغ كبيرة، بالرغم من ادعائه بأنه وطني يحب بلده حتى النخاع، كما أنه لا يزال مدين بالملايين من الدراهم لصندوق الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب.

عبد المولى المروري وبالأرقام، لم يدفع سومة كراء مدرسة وحي القلم الخاصة التي يديرها مع زوجته منذ سنة 2012، وعندما اضطر إلى القيام بذلك، فوت نسبة ثلاثة ارباع من أسهمها لمالك العقار بدلاً من سداد الدين.

وعلى ذكر هذه الديون، فإن هناك 340 مليون درهم لاتزال في ذمة عبد المولى لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 400 ألف درهم أخرى لفائدة مديرية الضرائب وهي كافية للكشف عن حقيقة ادعاءاته المغلفة ب الدين والوطنية.

عبد المولى المروري، وقبل رحيله إلى كندا، فوت العديد من املاكة العقارية إلى أشخاص من عائلته وذلك للتملص من المسؤولية أمام المحكمة، التي تواجهه بالعديد من الملفات، وهو ما جعله يهرب من المغرب خاصة بعد فشله في مهنة المحاماة حيث أصبح كما بعض الأبواق المحسوبة على هذه المهنة الشريفة، لا يتقن سوى الأكاذيب والادعاءات والشعارات الفارغة التي يهدف من ورائها تضليل الرأي العام والظهور بمظهر المناضل والمعارض الصنديد الذي لا يشق له غبار، إلا ان الحقيقة شيء آخر لا يمكن ان يدثر بمجرد إطلاق اللحية او الشعارات الرنانة والادعاءات المفضوحة الهادفة إلى تصفية الحسابات مع الجهاز القضائي الذي يقض مضجع الفاسدين مثل المروري…