زلزال الحوز.. خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات والتكلفة تتجاوز 100 مليار درهم

وضعت هيأة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال، الذي ضرب عددا من مناطق المغرب في تصنيف الإنذار الأحمر، مشيرة إلى أن الأضرار البشرية والاقتصادية ستكون مهمة، بالنظر إلى دائرة المناطق التي شملها الزلزال وارتداداته.
وتوقعت الهيأة احتمال أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق السيناريو الأسوأ، ما يعني أن كلفة الزلزال يمكن أن تتجاوز 106 ملايير درهم، بالنظر إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي ناهز خلال السنة الماضية 1330 مليار درهم، حسب التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب. ويمكن أن تكون الخسائر أقل من ذلك، حسب الهيأة ذاتها، علما أن الأمر يتعلق بتوقعات أولية في انتظار حصر شامل للأضرار، التي تسبب فيها الزلزال والمبالغ التي تتطلبها عمليات إعادة التأهيل.
واعتبر محللون اقتصاديون أن تقييم الهيأة الأمريكية فيه نوع من المبالغة، لعدم الإلمام بطبيعة المناطق التي ضربها الزلزال، إذ أن أغلبها تنتمي إلى المجال القروي ولا تتضمن أنشطة ومنشآت اقتصادية مهمة، ما يجعل كلفة الأضرار أقل من توقعات هيأة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ويعتبر القطاع السياحي من بين القطاعات الاقتصادية، التي ينتظر أن تتأثر بتداعيات الزلزال، بالنظر إلى احتمال إلغاء بعض السياح حجوزاتهم، خاصة أن الزلزال شمل مراكش وأكادير، اللتين تعتبران من أهم الوجهات التي يقصدها السياح الأجانب، ما من شأنه أن يؤثر على أداء القطاع في ما تبقى من الموسم، علما أنه يساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي.

وينتظر أن تتم مراجعة معدل النمو بفعل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية بالزلزال، الذي يعد الأعنف من ناحية قوة الهزة. وشملت الأضرار البنيات التحتية والطرقية والمساكن، التي دمرها الزلزال، وستتطلب إعادة بنائها اعتمادات مالية مهمة.
وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى أن كلفة الزلزال لن تقل عن 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يناهز 27 مليار درهم. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن الأمر يتعلق بتوقعات فقط، إذ لا يمكن في الوقت الراهن إعطاء أرقام دقيقة في غياب حصر شامل للأضرار، التي تسببت فيها الهزة الأرضية وارتداداتها، التي امتدت إلى مئات الكيلومترات عن مركز الزلزال.
وما تزال فرق الإنقاذ وتقييم الخسائر تواصل تدخلاتها لتقييم حجم الأضرار البشرية والمادية في مختلف المناطق التي شملها الزلزال. ولن تكون المعطيات المدققة متوفرة إلا بعد أسابيع، بفعل اتساع دائرة المناطق المتضررة من الزلزال وصعوبة المسالك الطرقية المؤدية إليها.