فاس.. ملف المخطط الاستعجالي من جديد أمام المحكمة

اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، لتأخير الشروع في محاكمة المتهمين في ملف المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم المتابع فيه في حالة سراح بضمان كفالات مالية مختلفة المبالغ مجموعة من الأشخاص من بينهم مديران سابقان للأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بفاس بولمان (سابقا ) وفاس مكناس ( حاليا ) لاستدعاء وزارة المالية بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني ، وحددت لذلك تاريخ 3 أكتوبر المقبل .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بعد إنهائه جلسات التحقيق مع المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام ، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح من أجل ” جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله ” .

يشار إلى أن مشاريع المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم قد شابته عدة اختلالات كانت موضوع شكاية إلى النيابة العامة، فتح فيها بحث وتحقيق قضائي انتهى بإحالة مجموعة من المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان سابقا وفاس مكناس حاليا وأربعة مدراء إقليمين للتعليم ومسؤولين بالأكاديميتبن الجهويتين والمديريات الأربع للتعليم بفاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب. .