ماكرون يهدر الوقت… لا زيارة دون موقف واضح من ملف الصحراء المغربية

تلقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ردا قاسيا أمس السبت، حينما كشفت مصادر حكومية مغربية، أن الرئيس الفرنسي غير مرحب به في المغرب، وليست هناك أي زيارة مبرمجة لا في القريب العاجل ولا في المستقبل البعيد، مما يدل على أن الرئيس ماكرون يهدر وقته في التصريحات، ما دام لم يخرج بقرار واضح حول مغربية الصحراء كما فعل اسبانيا والمانيا.

 ويرى مراقبون للشأن السياسي والعلاقات المغربية الفرنسية، أن العلاقات ستستمر إلى ما هي عليه من توتر وجفاء، علما أن باريس تمتلك مفتاح عودة العلاقات، وهو الاعتراف بمغربية الصحراء والخروج من المنطقة الرمادية التي وضعت نفسها فيها، مفضلة التعامل والانخراط في سياسة الجزائر المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

وأعلن أمس المغرب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة” ضمن أي جدول، في رد مباشر على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، التي صرحت لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية، عن “برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوى من جلالة الملك محمد السادس”.

واعتبرت العديد من التقارير الإعلامية الدولية، خاصة الفرنسية، أن الرد المغربي هو بمثابة رفض صريح لاستقبال الرئيس الفرنسي في المملكة المغربية، في ظل عدم تخطي الخلافات الثنائية، وأبرزها التعنت الفرنسي في مسألة الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على الصحراء، تماشيا مع مواقف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والمانيا.

وليست المرة الاولى التي يرفض فيها المغرب زيارة ماكرون، فقد رفض السنة الماضية زيارة ماكرون، عندما أعلن ماكرون عن قيامه بزيارة إلى المغرب في أكتوبر 2022، في الوقت الذي نفت فيه الرباط أي زيارة مرتقبة له، وهو بالفعل الذي حدث، حيث لم يحل ماكرون بالمغرب إلى غاية اليوم، بالرغم من أن تقارير إعلامية كانت قد أشارت إلى تأجيل الزيارة إلى يناير ثم إلى مارس من 2023.

وبالرغم من وجود العديد من الخلافات بين باريس والرباط في قضايا مختلفة، كالهجرة والتأشيرة، إلا أن السبب الرئيسي للأزمة وفق العديد من المتتبعين للقضايا الثنائية، يرجع بالأساس إلى قضية الصحراء، حيث تشترط الرباط من فرنسا الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء، في حين تصر باريس على دعم جزئي لمقترحات المغرب لحل النزاع.