الحسيني: مراكش آمنة واجتماعات البنك الدولي والنقد الدولي دفعة للسياحة بعد الزلزال

 قال تاج الدين الحسيني، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر المقبل، دفعة جديدة للسياحة في هذه المدينة، وأن الإبقاء على تاريخ عقد اجتماع المؤسسات المالية الدولية في المغرب رغم الزلزال الذي ضرب الحوز في 8 شتنبر، إنما هو تأكيد على أن هذه المؤسسات تثق في المغرب.

وأوضح الحسيني في تصريح صحفي، أن مراكش آمنة وكل شيء مرتب وفق ما تم الإعداد والتحضير له، وان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستجري في أماكن أعدت خصيصا لهذا الاجتماع العالمي، الذي ليس من السهل تأجيله ولا حتى تنظيمه.

وباحتضان المغرب لهذا الاجتماع، تكون المملكة المغربية قد برهنت على قوتها كمنصة دولية لاحتضان مثل هذه التظاهرات العالمية التي تتطلب لوجستيك وفنادق ووسائل نقل وغيرها من المتطلبات لإنجاح اجتماع دولي يجمع كبار المؤسسات المالية في العالم.

وأضاف الحسيني، أن مراكش سبق لها أن احتضنت مؤتمر “الكاط” والعديد من المؤتمرات ولها تجربة كبيرة في إنجاح هذا النوع من التظاهرات العالمية، لذلك فالإبقاء على تاريخ انعقاد اجتماع المؤسسات المالية الكبرى بمراكش دليل مرة أخرى على مكانة المغرب بين الأمم والثقة التي يحظى بها لدى هذه المؤسسات.

ذلك انه، بعد أيام على حالة الشك التي روجت لها مجموعة من وسائل الإعلام الدولية بشأن انعقاد دورة 2023 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش، إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر، قطعت المؤسستين الدوليتين الشك باليقين، مؤكدة الإبقاء على انعقاد الدورة في مكانها المقرر.

وجاء في بيان مشترك صادر عن أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع.

ولا يمكن تفسير إصرار صندوق النقد والبنك الدوليين على تأكيد عقد الاجتماع السنوي المقبل بمراكش خارج الثقة التي يحظى بها المغرب ونجاحه الباهر في تدبير كارثة عظمى، ذلك أن المغرب أبان عن فعالية كبرى في السيطرة على الأزمات في وقت قياسي والتحلي بالمصداقية والجدية في تنفيذ كل الالتزامات وبنتائج مرضية أكسب المغرب مكانة اعتبارية مرموقة بين الدول والمؤسسات الدولية بما فيه الائتمانية.