بنك المغرب يقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%

قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط ليتماشى بذلك مع توقعات السوق.

وقال بيان المركزي المغربي إن “قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال”.

وكان  بنك المغرب لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو لتمرير الزيادات إلى الاقتصاد.

وكانت توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين قد أجمعت على سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، باستحضار تباطؤ التضخم ودعم جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في 8 سبتمبر الجاري وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وتضرر 50 ألف منزلاً.

ويأتي قرار بنك المغرب في وقت شهدت فيه وتيرة التضخم تباطؤاً، فبعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، سجل تباطؤاً لخمسة أشهر متتالية حتى يوليو حين وصل إلى 4.9%، قبل أن تتسارع وتيرته قليلاً إلى 5% في غشت المنصرم بعدما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.

توقعات النمو والتضخم

أعلن بنك المغرب أن “قراراته المستقبلية ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات بشأن مخلفات الزلزال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتدابير المتخذة في هذا الصدد من كافة الجهات المعنية”.

بخصوص النمو، رفع بنك المغرب توقعاته للعام الجاري إلى 2.9% من 2.4% المتوقعة في يونيو الماضي، وإلى 3.2% العام المقبل، لكن ذلك دون الأخذ بعين آثار الزلزال وتداعيات إعادة الإعمار.

وكانت المملكة أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 120 مليار درهم (11.6 مليار دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال لمدة تصل إلى خمس سنوات حيث سيتم استحداث وكالة خاصة لهذا الغرض.

وتحسن النمو يفترض ارتفاعاً في القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 5% العام الجاري وبواقع 5.9% العام المقبل، مقابل تباطؤ الأنشطة غير الزراعية إلى 2.6% قبل أن تتسارع إلى 3% في 2024.

وخفض بنك المغرب توقعات للتضخم للعام الجاري إلى 6% من 6.2% المتوقع في يونيو الماضي، مقابل 6.6% المسجلة العام الماضي، على أن ينخفض إلى 2.6% العام المقبل.

وأشار بنك المغرب إلى أن التضخم تباطأ بشكل ملموس منذ فبراير الماضي من 10.1% إلى 5% في غشت، وأرجع ذلك إلى التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.

ومن المرتقب أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، وفقاً لحسابات بنك المغرب، إلى 5.1% العام الجاري، مقابل 5.2% العام الماضي، ليصل إلى 4.9% العام المقبل.