مشروع إستراتيجي.. الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يسير بخطى الترشيح الثلاثي لمونديال 2030

أصبح إنجاز الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، ذو إستراتيجية قصوى قبل 2030، ليصب في مصلحة الترشيح الثلاثي الذي تقدم به كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2030، ويزيد من أفضلية لهذا الملف المشترك، الذي “يحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارّة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”، كما اعتبره جلالة الملك محمد السادس في إعلانه انضمام المغرب لملف المونديال الثلاثي.

وهو نفس العنوان الذي ينطبق على هذا الربط القاري، لتحقيق حلم حضاري، وتعاون مشترك جيواستراتيجي، مما سرع الخطوات نحو تدشينه، وزادت أهميته أكبر بعد توقيع المغرب ونيجيريا اتفاقية إنجاز مشروع أنبوب الغاز ودخول هذه الاتفاقية مراحل متقدمة من التمويل وبداية التنفيذ.

كما يحظى بتأييد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تشارك فيه، وبتأييد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ ودول آسيوية كاليابان والإمارات العربية المتحدة والسعودية، لأنه سيمكن من تعزيز علاقاتها واستثماراتها مع كل من إفريقيا وأوروبا.

وتبلغ مسافة المشروع 42 كلم، منها 38,7 كلم، عبارة عن نفق، وسيمر 27,8 كلم، منها داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بعمق سيصل إلى 300 متر ونسبة مَيَلَان بحد أقصى يصل إلى 3 في المائة، أما المساحة المتبقية فستكون عبارة عن أطراف للمشروع بين المغرب وإسبانيا، وستكون نقطة البداية والنهاية في كل من “بونتي بالوما” في مدينة طريفة و”كاب مالاباطا” في طنجة، بعد إلغاء فكرة إنشاء المشروع عبر أقصر مسافة ممكنة، والتي لا تتجاوز 14 كلم، لعدم إمكانية تنفيذها تقنيا، ويعود اقتراح مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا في يونيو 1979، في لقاء الملك الحسن الثاني والعاهل الإسباني خوان كارلوس الأول، فتم توقيع البلدان اتفاقية في 8 نوفمبر1979، كأساس قانوني للتعاون بين البلدين وإحداث لجنة مشتركة لدراسة الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.

ومنذ عام 1981، كانت الشركة العامة لدراسات الاتصالات الثابتة Secegsa التابعة لوزارة الأشغال العمومية الإسبانية، التي تأسست في 26 فبراير 1981، مسؤولة عن تطوير خطة بناء نفق تحت مضيق جبل طارق. من شأنه الربط القاري بين إسبانيا والمغرب بتنفيذ مخططات الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 1979 بين إسبانيا والمغرب، والتي أكدت نية توحيد البلدين.

في عام 1989، وقّع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية  لتطوير المشروع وبموجبها بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع.

وفي إطار القمة الإسبانية المغربية، المنعقدة في فبراير 2023، تمت الموافقة على إعادة تنشيط الدراسات التي تسمح بتنفيذ هذا الرابط القاري، وفي أبريل 2023، حيث وصفت وزيرة النقل الإسباني، راكيل سانشيز، إنجاز الشركة الربط القاري باعتباره عملية ذات بعد إستراتيجي بأنه “الخطوة الحاسمة والضرورية لتكون في وضع يمكنها من بدء عمليات بناء أعمال الرابط الثابت بين أوروبا وإفريقيا في مضيق جبل طارق”.

وفي هذا السياق التقت إلكترونيًا مع نظيرها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، للتحقق من صحة كل ما نفذته شركة Secegsa وSNED الشركة الوطنية لدراسات ديترويت، وفي عام 2009، تم الإعلان عن “مرحلة جديدة من إعادة إطلاق المشروع”.

ومنذ بداية عام 2023، بعد ضخ 1.5 مليون أخرى في حساب شركة Secegsa، الممولة من الدولة الإسبانية التي حصلت بين عامي 2016 و2021، على تحويلات بقيمة 50 ألف يورو سنويا، وهو ما سمح لها، بتجميع أكثر من 2 مليون يورو من الإدارة المركزية الإسبانية.

كما تمت مضاعفة استثماراتها في عام 2022، إلى 100 ألف يورو. إضافة إلى 750 ألف يورو أخرى لتحديث المسودة الأولية للنفق تحت المضيق، بدعم أوروبي. ب2.3 مليون يورو، لنقل الاتصالات والطاقة. ضمن خطة التعافي والتحول والمرونة (PRTR)، لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.

 “ومع تحديد الخصائص الجيوميكانيكية” تحت مضيق جبل طارق، ومعالجة تطوير استراتيجية عامة وخطة عمل للسنوات الثلاث القادمة. بمشروع ذو أهمية جيواستراتيجية قصوى للبلدين وللعلاقات بين أوروبا وإفريقيا، وفق تعاون ثنائي على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتساير الرؤية الإستراتيجية للمغرب للربط بين القارتين، لتظل المصالح مترابطة هي أساس العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا وبين إفريقيا وأوروبا.

نظرا لأهميته لكونه نفقا خاصا بالنقل متعدد الاختصاصات، وسيتم استخدامه لتحديد مواقع كابلات الاتصالات فيه وخطوط الانترنت، والتي من شأنها تحسين الشبكة القائمة بين المغرب وإسبانيا، إضافة لتنقل المسافرين ووسائل النقل والبضائع، ونقل الغاز عبر أنابيب، ونقل الكهرباء، وغيرها من الخدمات، كما يساهم في تقليل تكلفة النقل والتوريد والشحن واللوجستيك.