بعد زلزال الحوز… وكالة جديدة لتنمية الأطلس الكبير و تأهيل منازل أكثر من أربعة ملايين متضرر

سارع المغرب إلى إحداث وكالة جديدة للتنمية خاصة باعمار وتأهيل المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 8 شتنبر الجاري وخلف 2946 قتيلا، وذلك طبقا لمشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 ، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، ستتخصص هذه الوكالة المحدثة في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر وتدبير مشاريعه.

وبخصوص مشروع المرسوم، فقد وضعت غاية النص القانوني من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتُها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

ويحدد مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية بعده. بينما سيحتضن إقليم الحوز (الأكثر تضررا من آثار الزلزال) مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة “إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة؛ على أن يتم حلّ الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

ويذكر ان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

أما التمويل، فقد أوضحت المذكرة أنه سيتم تأمينه انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

ستعمل الوكالة على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ مع تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

وينص المرسوم على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة، مع تحديد مهام واختصاصات كل منهما.

وخوّل المشرّع للوكالة “فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت وكذا الاستفادة لأجل القيام بمهامها من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

بينما ألزم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة، مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.

ويذكر أنه تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات 2024-2028، بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم. وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الأقاليم  6 والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.