ليلي إميلي لـ”تليكسبريس”: ننتظر مدوة أسرة منصفة لجميع المغاربة ونقاش الفايسبوك لا قيمة له

 أشادت ليلى إميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، بالرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، ووصفت ايملي الخطوة الملكية ب”الحكيمة والجميلة والهامة” في تاريخ الأسرة المغربية.

وقالت ايملي، الناشطة الحقوقية والعضو في الائتلاف الإقليمي “الحرة”، ورئيسة جمعية “أيادي حرة” ومقرها بالرباط، في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن تعديل  مدونة الأسرة بات ضروريا لأن مجموعة من البنود لا تتماشى مع الدستور الذي أقره المغرب في 2011، وانتقدت اميلي ما يروج حاليا في الشارع العام وفي صفحات المواقع الاجتماعي خاصة بالفايسبوك، “البنوذ الجديدة للمدونة”، في الوقت الذي بالكاد تشكلت فيه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المدونة.

وأوضحت إيملي أن هناك خرجات وتصريحات هنا وهناك، وهي نقاشات مغلوطة حول البنود الجديدة للمدونة، سيكون لها تأثير سلبي في صفوف المغاربة، وسيتشكل لديهم رفض وتخوف من التعديل، علما أن مجموعة من البنود يجب إعادة النظر فيها وتغييرها بشكل جدري خاصة المادتين 20 و21 المتعلقتين بتزوير القاصرات والزواج المبكر. وتطالب ايملي بإلغاء الاستثناء الوارد في المادتين، لأن الفتاة من حقها متابعة دراستها أو مواصلة التكوين المهني، لا الزواج المبكر وإنشاء أسرة ستؤول إلى الفشل والطلاق.

وتطرقت إميلي إلى مجموعة من البنود الواردة في مدونة الأسرة التي أقرها المغرب في سنة 2004، على رأسها مسألة الحضانة، حيث طالبت رئيسة جمعية “أيادي حرة”، بمراعاة المصلحة الفضلى لأطفال وتساوي الأب أو الأم فيما يخص هذا الحق المتعلق بالحضانة، علما أن هناك ارتباط كبير بين تزويج القاصرات والطلاق ومشاكل الحضانة، إذ تسقط الحضانة عن الأم بمجرد أنها تفكر في الزواج وتجديد حياتها، وهذه النقطة يجب مراعاتها خلال صياغة قانون المدونة الجديد.

وأثارت إيملي قضية الولاية أيضا، إذ طالبت بمراجعة الأحكام المتعلقة بها، وتمكين الأم والأب على حد سواء من الحق في الولاية على أبنائهم، فلا يعقل ألا تتمتع الأم بحق الولاية على أبنائها، فهناك حيف يتعرض له الأبناء فيما يخص هذه النقطة، في حالة غياب الأب، لماذا لا يكون من حق الأبناء الحصول على جوازات السفر والانتقال من مدرسة إلى أخرى.

وتحدثت إميلي أيضا عن تعديل المادة 49، التي نصت على أنه “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير انه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، بالاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويُضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج”، وطالبت إيملي بإدراج الوثيقة في بنود عقد الزواج وليست بصفة مستقلة، لان هناك تحايل في هذه النقطة تحديدا، لذلك لابد من توضيح الأمور بشكل جيد في القانون المنتظر لمدونة الأسرة.

 وطالبت إميلي بالقطع مع الاستثناءات الواردة في المادة 400 من مدونة الأسرة، لان بعض الاستثناءات أصبحت هي القاعدة، وما يهم الآن هو أن نخرج بمدونة أسرة في صالح جميع المغاربة، مراعاة للحقوق الأزواج والأطفال والمجتمع وبعيدا عن التأويلات الفارغة والاستثناءات التي تحولت إلى قاعدة.. مدونة واضحة وخالية من الثغرات.

وكان جلالة الملك وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar