محكمة العدل الأوروبية تصدم النظام العسكري الجزائري، وتقرر إدراج سيادة المغرب على صحرائه

قررت محكمة العدل الأوروبية عقد جلسة استماع يومي 23 و 24 أكتوبر لإدراج الصحراء المغربية في اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

لتجعل أوروبا تساير المجتمع الدولي والقوى العظمى، المؤكدة لسيادة المغرب على صحرائه، بحكم قضائي، بعد أن رفض المغرب تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي دون أن تشمل صحرائه، طبقا لقاعدته التي تعتبر الصحراء المغربية هي المنظار لصدق العلاقات والشركات مع ألفاعلين الدوليين

ولهذا ستعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يومي 23 و24 أكتوبر 2023 ، جلسات استماع بشأن الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي أبطلت، بناء على طلب جبهة البوليساريو عبر ممثلين بالبرلمان الاوروبي مدعومين من جهات تحاول ابتزاز المغرب وبدعم مالي سخي من النظام العسكري الجزائري، بإصدار المحكمة العامة، المتجاوزة لأحكام سابقة لمحكمة العدل الأوروبية التي تشمل الصحراء المغربية في اتفاقية الصيد البحري والتعريفات التفضيلية،

دخلت على أساسه الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، مما سمح باستئناف نشاط الأسطول المجتمعي، الذي كان معلقا منذ 14 يوليوز 2018.

بحكم. في عام 2021، حول اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الأفضليات التعريفية، بكونها غير قانونية بادراج الصحراء المغربية.

عطلت به قرار المجلس الأوروبي بالموافقة على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكولها، على الرغم من أنها حافظت على آثارها إلى أن تحكم محكمة العدل الأوروبية بشأن سبل الانتصاف.

بعد أن انتهى تطبيق هذا البروتوكول في 17 يوليوز 2023، الأمر الذي أدى، في غياب اتفاق جديد، وتعليق جديد لنشاط الأسطول.، بعد رفض المغرب أي ابتزاز أو مساومة عن سيادته ووحدته الترابية،

دفع المحكمة العامة لعرقلة مصادقة المجلس الأوروبي في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية، التي قررت بعد جلسة استماع، إدراج الصحراء المغربية في اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في قرار سيتم إصداره بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الاممي الذي يؤكد على سمو الحكم الذاتي باعتباره جدي وذو مصداقية، ومسايرة الإعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه ومن قوى دولية عظمى وتوالي فتح القنصليات بالاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في تأكيد دولي وقانوني على مغربية الصحراء

مشكلة بذلك ضربة قاضية للنظام العسكري الجزائري، ولأداتها البوليساريو وذراعها مليشياته الإرهابية