لشكر لـ”تليكسبريس”: الزلزال وكأس العالم ومدونة الأسرة رهانات جديدة فرضت نفسها على الدخول البرلماني

 قال لحسن لشكر، برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الدخول السياسي والبرلماني الجديد يأتي في ظروف خاصة، برهانات متعددة وتحديات مختلفة على رأسها قانون المالية لسنة 2024 وتدبير مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة، واحتضان مونديال 2030 رفقة اسبانيا والبرتغال.

وأوضح لشكر في تصريح لـ”تليكسبريس” تعليقا على الرهانات المنتظرة خلال الدخول البرلماني الجديد، أن التحديات كثيرة: فضلا عن قانون المالية الذي سيكون أمام خصوصية هذه المرة تتعلق بمخلفات الزلزال، هناك تحديات تتعلق بالإصلاحات المتعلقة بالقوانين، على رأسها القانون الجنائي وملف الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة، ثم قانون الأسرة الذي من المنتظر أن يشهد نقاشا كبيرا، ثم رهانات إتمام المشاريع  والأوراش الاجتماعية، وتدبير أزمة الماء.

وأكد لشكر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معارضة، أن الحكومة التي تجاوزت في عمرها ثلاث سنوات، وأصبحت الآن في مرحلة النضج، صار إلزاما عليها إتمام المشاريع وتنفيذ خططها، لأنه لم يعد هناك وقت لمزيد من الانتظار.

وتوقع لشكر، البرلماني عن دائرة شالة، أن تكون الدورة التشريعية الجديدة على موعد مع الملفات الكبيرة، خاصة القانون الجنائي وإشكالية الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن تعديل مدونة الأسرة، هذا الورش الذي فتح بأوامر من جلالة الملك.

وعلى العموم، يتميز الدخول البرلماني الجديد برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، رهانات وتحديات عديدة على رأسها الورش المتعلق بتدبير مخلفات زلزال الحوز، وملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعطته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة زخما أقوى، فضلا عن ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتدبير وصياغة قانون المالية 2024 واحتضان مونديال 2030.

والأكيد أن حجم التداعيات الناجمة عن الزلزال يسائل جدية ونجاعة أداء المؤسسة التشريعية ويضعها في قلب التعبئة الشاملة لمختلف السلطات، ولاسيما من خلال المواكبة والمساهمة في التنزيل الناجع والسريع لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة وغيره من الأوراش ذات الصلة.

 وإلى جانب الظرف المستجد المرتبط بكارثة الزلزال والذي ستتعاطى معه مكونات البرلمان من منطلق الصلاحيات والمهام المنوطة بالمؤسسة التشريعية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم ومناقشة السياسيات العمومية، فإن دورة أكتوبر تحفل بأجندة تشريعية عنوانها الأبرز مشروع قانون المالية الذي من المرجح أن يخضع للتحيين، في ضوء الأعباء التمويلية التي ستتحملها الموزانة العامة جراء كارثة الزلزال.

 إلى جانب ورش إصلاح منظومة العدالة، وإخراج من ما تبقى من نصوص حاسمة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية التي ما فتئت الأغلبية الحكومية تؤكد أنها خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لديها.