صندوق النقد الدولي : النمو الاقتصادي بالمغرب سيتعزز بجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال

أكد رئيس قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، دانييل ليغ، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيتعزز بجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال العنيف، الذي ضرب شهر شتنبر المنصرم عددا من المناطق بالمملكة.

وأوضح المسؤول بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه من المتوقع أن ينتقل، بذلك، نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024.

وأضاف ليغ أن هذا الأداء للاقتصاد الوطني يأتي بفضل قطاع سياحي “قوي للغاية” وقطاع فلاحي “مستقر”، على الرغم من الجفاف، مذكرا بأن الاقتصاد المغربي سجل “نصف سنة قوي جدا قبل وقوع الزلزال”.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023، ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024، فيما يرتقب أن يرتفع معدل البطالة من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023، قبل أن ينخفض إلى 11,7 في المائة سنة 2024.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يتباطأ النمو من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023، قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3 في المائة سنة 2023 و2,9 في المائة سنة 2024.