العثماني يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2020

 أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، ويتضمن المنشور سياق إعداد المشروع وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.

في هذا الإطار أكد العثماني أن قانون مالية 2020 يأتي في سياق يتميز بتباطؤ وثيرة النمو الاقتصادي العالمي، إذ من المتوقع أن يتراجع من 3.6 في المائة سنة 2018  إلى 3.2 في المائة سنة 2019، مقابل تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى جانب تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني وتراجع معدل التضخم.

وشدد العثماني على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروع قانون مالية 2020 إلى مواصلة دعم السياسات العمومية، تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وإرساء آليات الحماية الإجتماعية، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وثيرة النمو وإحداث فرص الشغل،.

كما لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ضرورة التقيد بمجموعة من التوجيهات أبرزها  التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية،  وإعادة النظر في طريق تدبير اعتمادات الاستثمارات من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.