التأخر عن التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية بالمضيق يجر مستشارين للقضاء

استدعت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، كافة المستشارين الذين تخلفوا عن التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، لجلسة 6 دجنبر الجاري، وذلك في موضوع مقاضاتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات لعدم تجاوبهم مع الإنذارات التي وجهت إليهم للتصريح بتفاصيل المال العام الذي تم صرفه خلال حملة الانتخابات الجماعية والتشريعية لـ 8 شتنبر 2021.

وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن جميع المستشارين الذين تمت مقاضاتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات، مهددون بالعزل من المنصب والمنع من الترشح لولايتين متتاليتين،  إذ رغم رد البعض منهم بأنهم لم يصرفوا ولو درهما واحدا من المال العام، واعتمدوا على مساعدات مالية من جهات غير الدولة، إلا أن القوانين المنظمة للانتخابات تفرض تصريح مرشحي الأحزاب وكلاء اللوائح بالمصاريف لدى مجلس الحسابات حتى ولو كان بصفر درهم.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عزل المستشارين المعنيين، سيخلط أوراق التحالفات الهشة بالمجالس الجماعية بالمضيق، سيما في ظل الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات الضيقة وفشل تسيير الشأن العام المحلي، والملاسنات التي تقع داخل الدورات وتحولت لاستفسار مسؤولين والكشف عن حيثيات تصريحات بالرشوة وكذا مراوغة التعليمات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية.

وكان بعض المدعى عليهم من وكلاء اللوائح يبررون عدم تصريحهم للمجلس الأعلى للحسابات بمصاريف الحملة الانتخابية، كون الأمر يتعلق بمصاريف توصلوا بها من قبل جهات خاصة ولم يتم دعمهم بأي درهم من المال العام، لذلك لم يصرحوا لمجلس الحسابات كونه يتتبع طرق صرف المال العام فقط.

وينتظر أن تقوم هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحجز الملفات الخاصة بمقاضاة مستشارين من قبل المجلس الأعلى للحسابات، للمداولة والنطق بالأحكام طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد التدقيق في مذكرات الطرفين، والرد على عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، علما أن مجلس الحسابات منح وكلاء اللوائح المدة الزمنية الكافية للتصريح بالمبالغ المالية التي تم صرفها وتقديم فواتير على ذلك، تنزيلا لتدابير الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar