الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها لقانون الإطار وتطالب بسحبه

جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفضها لقانون الإطار للتربية المُمَرَّر عبر البرلمان، واصفة هذا القانون بأن “مضمونه سيئ، وستكون له تداعيات على التعليم العمومي من الابتدائي إلى العالي”.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها “بتعليم عمومي موحد مجاني معمم للجميع من الأولي إلى العالي” إلى جانب استرجاع “الأموال العمومية المنهوبة في البرنامج الاستعجالي وغيره، وجعل حد لسياسات اللاعقاب“.

وأكدت الجامعة على رفضها لقانون التعليم  باعتبار أنه “يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية  واجتماعية” مطالبة الحكومة بالسحب الفوري للقانون.